لبنان.. تشكيل الحكومة على وقع تطورات الجنوب - الخليج الان

فيما لا يزال الوضع بجنوب لبنان في دائرة الضوء، من بوابة المدة الجديدة التي أعطيت للهدنة حتى 18 من فبراير الجاري، تاريخ انتهائها، ازدادت التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مسار تشكيل الحكومة في البلد الذي لم يتعافَ بعد من تبعات الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وفي ملف تشكيل أولى حكومات العهد الجديد هناك كلام عن أن الأمور لن تتضح قبل منتصف الأسبوع المقبل، وأن لا أولوية تتقدم في لبنان حالياً على أولوية تشكيل هذه الحكومة، بما يتيح للعهد الجديد الانطلاق جدياً.

وفيما التطورات الجارية في الجنوب أثارت مزيداً من القلق المتصاعد حيال التدهور المتدحرج، الذي كان من أسوأ مؤشراته ووقائعه إعادة إسرائيل بسلاح الجو إلى الميدان، من خلال غارات تعاقبت في الساعات الماضية بشكل لافت، بالتزامن مع بروز عودة «حزب الله».

وللمرة الأولى بعد وقف النار، إلى تحريك مسيرة في اتجاه إسرائيل، فإن الأجواء المتصلة بملف تأليف الحكومة الجديدة لم تعكس أي معطيات مشجعة حيال حلحلة كم الشروط والتعقيدات التي باتت تحاصر مهمة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.

لوحة مثيرة

وما بين المشهدين، ارتسمت لوحة مثيرة للحذر المبرر، إنْ في الداخل أو في جنوب الليطاني، بحيث تثار تساؤلات عما إذا كانت فرملة اندفاعة تأليف الحكومة منفصلة أو مرتبطة بالأجواء الطارئة بعد التمديد لمهلة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وخصوصاً في ظل الكلام عن أن إسرائيل، التي تلعب جنوباً على خطوط النار، تمهد لتمديد ثالث لوقف النار بعد 18 من الجاري.

ألغام سياسية

وفي السياق، أشارت مصادر لـ«الخليج الان» إلى أن التأهب الحكومي على جهوزيته داخلياً، لإعلان «النسق» الثاني من التشكيلة الوزارية، معتمداً على نزعها من الألغام السياسية والأجسام الحزبية المشبوهة، لافتة إلى خيارات واحتمالات عديدة أصبحت مطروحة أمام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام.

وذلك بدءاً من تشكيل حكومة «أمر واقع» تضم شخصيات مستقلة عن كل القوى الحزبية، مروراً بتشكيل حكومة تراعي القوى السياسية وتعكس توازنات المجلس النيابي، وصولاً إلى انتظار بعض المؤشرات والظروف الخارجية، التي قد تنعكس داخلياً وتتيح فرصة مناسبة لتشكيل حكومة، بما يدفع القوى المتشددة إلى تقديم التنازلات.

ومن بوابة عدم خروج «الدخان الأبيض» بعد من قصر بعبدا، أفادت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الحكومة المكلف يريد مراعاة القوى السياسية كلها وعدم تحدي أي منها، إلا أنه في الوقت ذاته يتمسك بالدستور وبما ورد فيه حول التشكيل والحقائب واختيار الوزراء.

ويعطي الأولوية لحكومة تنال ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي والمانحين. وأشارت المصادر إلى أن الأيام المقبلة ستغدو مفصلية في تحديد مسار التأليف، إذ إن سلام، بحسب تأكيد المصادر نفسها لـ«الخليج الان»، يدرك أن المماطلة في ولادة الحكومة مضرة للزخم الذي رافق انتخاب رئيس الجمهورية وتكليفه أيضاً.

ثوابت ومسار معقد

وبحسب مصادر معنية، يتصرف سلام وفق برنامج فيه ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى دور الحكومة، ومنها أن يكون له حق الفيتو على أي اسم تتقدم به القوى السياسية،.

وهو ما يفعله منذ اليوم الأول للمفاوضات، وعليه فإنه لا موعد محدد حتى الآن لولادة الحكومة العتيدة، بانتظار الاتفاق النهائي على التركيبة والأسماء، حتى يصدر مرسوم التشكيل ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وكي تتمكن الحكومة الوليدة من نيل الثقة النيابية، التي تشكل معبراً إلزامياً لمباشرتها في تولي صلاحياتها كسلطة تنفيذية مكتملة، على نقيض حكومة تصريف الأعمال الحالية.

أما عملياً، وبحسب ما يتردد، فتبدو الأمور معقدة، خصوصاً أن سلام لا يريد مشكلة مع ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله»، كما لا يريد الخضوع لما يسميه «ابتزاز» بعض الكتل التي سمته لرئاسة الحكومة.

ولعل الوصف الموضوعي لمسار تأليف الحكومة الجديدة، بعد أسبوعين وبضعة أيام من انطلاقه، ولو أنه لا يزال ضمن مهلة تسامح كبيرة، من حيز المرونة في معالجة التعقيدات والشروط المتراكمة في وجهه من قبل الأفرقاء والكتل والأحزاب، إلى مواجهة لا مصلحة فيها إلا للذين يضمرون الدفع بسلام إلى السلبية.