الشرع رئيساً.. غموض بشأن مدة المرحلة الانتقالية في سوريا - الخليج الان

أضفى إعلان الفصائل العسكرية تنصيب أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية طابعاً رسمياً على العملية السياسية للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، حيث كرس المؤتمر الذي حضرته فصائل رئيسية تعزيز نفوذ السلطة الجديدة المشكلة أساساً من عناصر هيئة تحرير الشام التي حلّت نفسها رسمياً أول من أمس، وأصبحت نواة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وكان لافتاً أن أحمد الشرع حدد خمس أولويات عامة، وهي: أن يُملأ فراغ السلطة بشكل شرعي وقانوني، وأن يُحافَظ على السلم الأهلي من خلال السعي لتحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام.

وأن تُبنى مؤسسات الدولة وعلى رأسها العسكرية والأمنية والشرطية؛ لأن حفظ أمن الناس مقدم على أي اعتبار، وأن يُعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية تُعنى بإعادة تأسيس الموارد البشرية والزراعة والصناعة وقطاع الخدمات، وأن تستعيد سوريا مكانتها الدولية والإقليمية، وأن تُنشئ علاقاتها الخارجية على أساس الأخوة والاحترام والسيادة والمصالح المشتركة.

ورغم أن الأولويات تحظى بإجماع السوريين، إلا أن طريقة تحقيقها تثير قلقاً بين أوساط سورية واسعة، خاصة أن مدة المرحلة الانتقالية ما زالت مجهولة، والعناصر المنضمة إلى مؤتمر «إعلان الانتصار» كانت من لون عسكري واحد، ولم يمثل كل التشكيلات المسلحة البارزة التي كانت ستعكس تمثيلاً أوسع للمجتمع السوري.

ولم تحدد القرارات الصادرة عن المؤتمر موعداً لتشكيل الهيئة التشريعية الجديدة كما لم تتضمن أي تفاصيل عن الجدول الزمني للفترة الانتقالية.

وكان الشرع قد تعهد في وقت سابق بالشروع في عملية انتقال سياسي تشمل عقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة شاملة، وصولاً إلى إجراء انتخابات، وهي عملية قال إنها قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.

وامتنعت الدول الغربية عن التعليق على الخطوات الأخيرة في سوريا، وهذا التأخير إما أنه يشير إلى عدم رضا غربي عن هذه الخطوة، وبالتالي يحرج تفاؤلها المبكر، أو أنها تخضع لمشاورات أوسع لاتخاذ موقف جماعي يساير هذه المرحلة إلى أن تستقر الأوضاع في سوريا على الأقل من ناحية السيطرة الأمنية، وإيقاف الاشتباكات الواسعة في الشمال بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل الجيش الوطني (التي يفترض أنه تم حلها أول أمس) وكذلك الحوادث الأمنية في مناطق التماس.