مصر تحظر ملايين الهواتف المحمولة.. ما السر؟ - الخليج الان

ابتداءً من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة المصرية عن حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، في خطوة تهدف إلى ضمان حماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم، وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات نموًا ملحوظًا في عدد مستخدمي الهواتف المحمولة، بينما الأجهزة المقلدة تكون مصنوعة عادة في الصين.

وفي تصريحات خاصة، أكد مسؤول بشعبة بيع أجهزة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الأجهزة غير المطابقة، التي يتم بيعها عبر الإنترنت بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بالأصلية، تشكل تهديداً حقيقياً للمستهلكين. هذه الأجهزة عادةً ما تكون مقلدة وتباع بسعر يقل عن ربع ثمن الأجهزة الأصلية.

وتزايد عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي عدد خطوط المحمول المستخدمة نحو 112.9 مليون خط بنهاية أكتوبر 2024، مع نسبة نمو شهرية تقدر بـ 1.59%، ونمو سنوي بلغ 6.75%، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما بلغ حجم مبيعات السوق في مصر حوالي 20 مليون جهاز في 2021، بقيمة إجمالية وصلت إلى 62 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).

وفي هذا السياق، حذر جهاز تنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيع الهواتف غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، كما نصح الجهاز المستهلكين بالتأكد من مواصفات الجهاز عبر استخدام الرقم التعريفي (IMEI) المكون من 15 رقمًا، والتأكد من الحصول على فاتورة ضريبية عند الشراء.

وأشار مسؤول بالجهاز إلى أن سبب حظر هذه الأجهزة يعود إلى تأثيرها السلبي على صحة المواطنين وجودة شبكات المحمول، فضلاً عن أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق قانون تنظيم الاتصالات الذي يحظر استيراد أو تصنيع أي جهاز اتصالات دون الحصول على التصاريح اللازمة وفقاً للمعايير المعتمدة.

من جهته، أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات تليفزيونية عن بيع أجهزة محمول مقلدة بأسعار رخيصة للغاية، مثل جهاز "آيفون 16" الذي يتم بيعه بأسعار تبدأ من 4 آلاف جنيه، في حين أن أسعاره الأصلية تتجاوز 80 ألف جنيه.

وقال طلعت: إن هذه الأجهزة غالباً ما يتم تجميعها محلياً من أجزاء مستوردة من الصين، ولا تباع في المحلات الكبرى.

رغم ذلك، أكد طلعت أن أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات لم تؤثر بشكل كبير على الأسعار في السوق المحلي، حيث تقتصر على بعض الأجهزة المستوردة بشكل غير قانوني، مؤكداً أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا، مع دخول شركات كبرى مثل فيفو وشاومي ونوكيا وسامسونغ في مجال التصنيع المحلي، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون جهاز سنويًا.

وتستمر الجهود الحكومية في مكافحة انتشار الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، مع التشديد على أهمية إبلاغ المواطنين عن أي مخالفات عبر الخط الساخن أو التطبيق الإلكتروني لجهاز تنظيم الاتصالات، وذلك لضمان حماية صحة المستخدمين وسلامة شبكات الاتصالات في البلاد.