شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: العوهلي: الإنفاق العسكري بالمملكة ارتفع إلى 284 مليار ريال في عام 2024 - الخليج الان ليوم الاثنين 3 فبراير 2025 11:28 صباحاً
الرياض - الخليج الان: أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية قد شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5% منذ عام 1960م؛ ليصل إلى 75.8 مليار دولار؛ ما يعادل 284.25 مليار ريال، في 2024م؛ مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في تركيا، والذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية؛ بحسب بيان للهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وأضاف العوهلي أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في السعودية.
وأشار إلى أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد؛ لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدماً لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام؛ مدفوعاً بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%.
كما لفت إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وخلق الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية.
وتابع: "وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة وغيرها..".
كما أوضح أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محلياً ودولياً.
ونوه إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع؛ لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية؛ لتكون رافداً مهماً ومساهماً في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية حديثه لافتاً إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة؛ وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
حمل تطبيق معلومات الخليج الان الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع الخليج الان بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
توقيع مذكرة تفاهم "الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر" بين أكواباور وسيفي"مجموعة تداول" تعلن إتمام صفقة استحواذ شركتها التابعة على "دايركت إف إن"
السعودية تقرر تعديل المدة المسموح بها لرفع ملفات حماية الأجور في منصة "مُدد"