مؤشر مدراء المشتريات الكويتي ينخفض خلال يناير - الخليج الان

الكويت – الخليج الان: انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لدوية الكويت خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025 عند 53.4 نقطة، مقابل 54.1 نقطة في الشهر السابق له، ولكنه ظل أعلى بفارق مريح عن المستوى المحايد، مشيراً إلى تحسن شهري قوي في ظروف الأعمال على مستوى القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط.

وكشفت الصادرة اليوم الثلاثاء عن وكالة إس أند بي جلوبال، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت بدءاً من عام 2025 بداية إيجابية؛ إذ سجل مزيداً من الزيادات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين سجل معدل خلق فرص العمل مستوى غير مسبوق في تاريخ الدراسة حتى الآن.

كما قامت الشركات أيضاً بزيادة مشترياتها ومخزونها، واستمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بشكل ملحوظ، على الرغم من تباطؤ وتيرة التضخم في بداية العام، وارتفعت أسعار البيع بعد انخفاض طفيف في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024.

واستمر نشاط الأعمال في الارتفاع بشكل حاد، على الرغم من تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، وبحسب الشركات المشاركة، فقد ارتفع الإنتاج بفضل جهود الدعاية الناجحة والأسعار التنافسية.

وتم التطرق أيضاً إلى الأعمال المستمرة من العملاء الحاليين، في حين استفادت بعض الشركات من استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي في بداية الشهر.

وقد ساعدت هذه العوامل أيضاً على نمو الطلبات الجديدة، والذي ظل قوياً في بداية عام 2025، وارتفع كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة الآن على أساس شهري طوال العامين الماضيين، كما توسعت طلبات التصدير الجديدة، غالباً بفضل الأعمال الجديدة من العملاء في البلدان المجاورة.

مع استمرار ارتفاع متطلبات النشاط التجاري، قامت الشركات بتعيين موظفين إضافيين مرة أخرى في الشهر الماضي، وكان معدل خلق فرص العمل متواضعاً؛ لكنه تسارع إلى أسرع معدل على الإطلاق؛ ليتساوى مع المعدلات التي شهدناها في شهري يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2024.

ورغم توظيف عمال إضافيين، استمرت الشركات في مواجهة نقص في الموظفين ساهم في تراكم الأعمال المعلقة، وازداد حجم الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بشكل طفيف فقط.

وإلى جانب تعيين موظفين إضافيين، استجابت الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت أيضاً لتزايد أعباء العمل من خلال توسيع نشاطها الشرائي.

وكان الارتفاع الأخير قوياً؛ لكنه استمر في التباطؤ من أعلى مستوى قياسي سجله في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وشهد حجم المخزون وضعاً مماثلا؛ إذ ارتفع بأضعف وتيرة في 5 أشهر.

وعلى الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمرت فترات تسليم الموردين في التقلص، ويرجع ذلك أساساً إلى المنافسة بين المورّدين، وانخفض معدل التضخم في تكاليف المشتريات إلى أضعف مستوى فيما يقرب من عام ونصف؛ لكنه ظل متماشياً مع متوسط السلسلة.

وبحسب الشركات المشاركة، كانت العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع التكاليف هي الإعلان والصيانة وقطع الغيار والقرطاسية وأجور النقل، كما ارتفعت تكاليف الموظفين في ظل زيادات الأجور وتقديم المكافآت بما يتماشى مع الأداء الإيجابي للشركات.

قامت الشركات بزيادة أسعار بيع منتجاتها، ومع ذلك فقد كان معدل التضخم طفيفاً، وظلت ثقة الشركات إيجابية بقوة، على الرغم من تراجعها إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، وعكست التوقعات الإيجابية خطط التسعير التنافسي والاستفادة من الإعلانات وخدمة العملاء الجيدة.

حمل تطبيق معلومات الخليج الان الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع الخليج الان بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع الخليج الان بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

صادرات دول الخليج من النفط إلى اليابان تتجاوز 806 ملايين برميل خلال 2024

أصول "السيادي الكويتي" تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى