كركي: إعطاء المستشفيات 16 مليار ليرة سلفات مالية على حساب المعاملات الجراحية المقطوعة - الخليج الان

شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: كركي: إعطاء المستشفيات 16 مليار ليرة سلفات مالية على حساب المعاملات الجراحية المقطوعة - الخليج الان ليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 03:38 مساءً

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، إلى أنّ "في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ توجيهاته بإعطاء 27 مليار ليرة لبنانيّة للمستشفيات المتعاقدة مع الصّندوق، كسلفات ماليّة عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "التّوأمة بين نظام السّلف الماليّة ونظام الأعمال الجراحيّة المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين، من خلال تغطية 90 في المئة من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصّندوق، وتأمين السّيولة الفوريّة اللّازمة للمستشفيات والأطبّاء، وبالتّالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضّمان ودوره كصمّام للأمان الاجتماعي في لبنان".

وأوضحت المديريّة أنّ "كركي أتبع ذلك بسلسلة من القرارات، أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجّبة"، مبيّنةً أنّ "استكمالًا لهذا النّهج، أصدر كركي قرارًا جديدًا بتاريخ 4/2/2025 حمل الرّقم 68، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصّندوق سلفات ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجّبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ليرة منذ مطلع العام 2025".

ودعا كركي، المستشفيات إلى "الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدّد قيمتها بشكل دوري وشهري"، مجدّدًا إعلانه أنّه "كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى التزامها بالتّعرفات المقرّة من قبل إدارة الصّندوق، على أن يتّخذ القرارات اللّازمة في حقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السّلفات الماليّة، في حال تقاضيها مبالغ ماليّة إضافيّة من المضمونين، أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللّائق، حيث ستخضع للمراقبة والتّفتيش؛ للتّحقّق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقيّة لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها".

ودعا أيضًا المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها، إلى "مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي"ن مشدّدًا على أنّ "عليها واجب الالتزام بالتّعرفات الّتي تصدر عن إدارة الصّندوق، وبخاصّة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة، كي لا تتعرّض للعقوبات المُشار إليها أعلاه".