الشرع بين الحضنين التركي والسعودي: من يملك الورقة الأقوى؟! - الخليج الان

مباشرة بعد تنصيب نفسه رئيساً لسوريا لمرحلة إنتقالية، إختار أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقاً) أن تكون زيارته الخارجية الأولى إلى السعودية، قبل أن ينتقل بعدها إلى تركيا، الداعم الرئيسي له في معركة الوصول إلى السلطة، حيث ذهبت العديد من التحليلات إلى أن أنقرة كانت هي من شجعته على أن تكون إنطلاقته من الرياض، بسبب الحاجة لها في المرحلة المقبلة، لا سيما من الناحية الماليّة.

هنا، من المفيد الإشارة إلى أنه، بالإضافة إلى التحدّي الأمني، فالتحدي الأبرز الذي يواجه الشرع هو إعادة الأعمار، حيث تبرز السعودية بوصفها الأكثر قدرة على المساعدة، إن لم تكن الجهة الوحيدة، من الناحية الماليّة، لكن الرياض لن تكون في وارد تقديم خدمات مجانيّة، وهو ما دفع "الجولاني"، على الأرجح، إلى الحديث عن أن سوريا لا ترغب في الاعتماد على المساعدات الخارجيّة، بل تسعى إلى جذب الاستثمارات وإعادة بناء اقتصادها على أسس مستدامة.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة، عبر "الخليج الان"، إلى أنّ السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه، على هذا الصعيد، هو قدرة الشرع على الموازنة بين أكثر من عامل، فهو لا يستطيع أن يخرج من دائرة النفوذ التركي، لكنه في المقابل لا يمكنه الإستغناء عن الحضن السعودي، الأمر الذي يدفع إلى سؤال آخر حول الجهة التي ستكون صاحبة التأثير الأكبر، فهل تقبل الرياض أن تكون اللاعب الثاني بعد أنقرة، أما أن الأخيرة في وارد القبول بالتراجع إلى المرتبة الثانية، بسبب عدم قدرتها على تحمل التكاليف المالية؟.

بالنسبة إلى المصادر نفسها، تبدو السعودية الجانب الأقوى في المعادلة، فهي تستطيع أن تعود إلى سياسة الإبتعاد عن هذه الساحة، كما كان عليه الحال في السنوات الماضية، بالرغم من أنها أبدت رغبة في العودة، على قاعدة أن الجانب الآخر هو من يحتاج لها لا العكس، لا بل هو غير قادر على تكريس سلطته من دونها، خصوصاً أنها تملك القدرة، في حال أرادت، على بناء نفوذها من خلال الإعتماد على مجموعة واسعة من اللاعبين الآخرين.

من وجهة نظر هذه المصادر، سوريا اليوم ساحة أكثر مما هي دولة، خصوصاً أن السلطة الجديدة لم تستطع، حتى الآن، أو لا تملك القدرة على بسط نفوذها على كامل الأراضي السوريّة، ما يفتح الباب أمام تعدد اللاعبين الخارجيين القادرين على دعم هذا المكون الطائفي أو العرقي، وتضيف: "الرياض، أيضاً في حال أرادت، تملك القدرة على أن يكون لديها أكثر من لاعب ضمن دائرة نفوذها، خصوصاً أن هناك العديد من الجهات التي تسعى إلى ذلك".

بالإضافة إلى الجانبين التركي والسعودي، لا يمكن تجاهل لاعبين آخرين في هذه الساحة، منهم الإسرائيلي والأميركي، بالرغم من أن الأخير هو الأكثر قدرة على ضبط الأوضاع، على قاعدة أن الآخرين لا يستطيعون الخروج من دائرة الخطوط العريضة التي قد يرسمها، وبالتالي هو سيكون فائزاً في مختلف الحالات التي قد تتجه إليه الأوضاع في المستقبل.

في هذا الإطار، تنطلق مصادر أخرى من عاملين آخرين، لفهم التوجه السعودي بشكل أفضل، الأول هو مبادرته بالعودة إلى الملف اللبناني، مباشرة بعد التحول الذي شهدته سوريا مع سقوط النظام السابق، ما فُسر على أساس أنه رغبة منها في منع إنعكاس الواقع الجديد على هذا الملفّ، أما الثاني فهو عدم تأخّرها في الذهاب إلى دمشق، لكنها في المقابل، عبر بعض التسريبات، أعطت تقييماً على قاعدة أن السلطة الجديدة في مرحلة إختبار.

في المحصّلة، تعتبر هذه المصادر أنّ الرياض، رغم عدم حضورها المباشر على أرض الواقع، تملك الورقة الأقوى، لا سيما أن لديها مجموعة من الخيارات التي من الممكن أن تذهب إليها، على ضوء السلوك الذي ستبادر إليه السلطة الجديدة في سوريا، وتضيف: "المعادلة واضحة: لا يوجد دعم بالمطلق، بل سياسة الخطوة خطوة ستكون هي السائدة".