الحكومة تعلن تخفيض سعر بيع طن الطحين لشهر شباط .. تفاصيل - الخليج الان

الخليج الان - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تخفيض سعر بيع دقيق القمح الموحد، المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، خلال شهر شباط الحالي، بمقدار 5.398 دينار، ليصل إلى 167.345 دينارًا للطن الواحد، مقارنة بـ 172.743 دينارًا في شهري كانون الأول وكانون الثاني الماضيين.

وبحسب القرار رقم 14 لسنة 2025، خفضت الوزارة سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة، وفقًا للمخصصات المحددة من قبل مديرية إدارة المخزون، بقيمة 2.44 دينار، ليصبح 136.137 دينارًا للطن الواحد، بدلاً من 138.577 دينارًا خلال الشهرين الماضيين.

واشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكامل احتياجاتها من الطحين وفق المخابز المعتمدة لديها، على أن تراجع المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وفي حال مخالفة ذلك يتم احتساب سعر القمح وفق البند الثاني من قرار الوزارة بسعر 252 دينارًا للطن للكميات المسحوبة والمطحونة التي تتجاوز المخصص المحدد أو أي مبيعات غير معتمدة، بانخفاض قدره 0.677 قرش عن الشهرين الماضيين.

كما نص القرار على تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78%، ونسبة استخراج النخالة بـ 22%، إضافة إلى تحديد نسب استخراج أنواع الطحين الأخرى وفق المواصفات القياسية.

يُذكر أن الوزارة تتخذ قرار التسعير الشهري بناءً على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير الخبز، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2019 القاضي بتخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير اعتبارًا من شباط 2019، على أن يتم تعديل سعر الطحين الموحد وفق أي تغييرات في أسعار المحروقات أو العوامل الاقتصادية الأخرى.

ومنذ عام 2018، أبقت الحكومة على أسعار الخبز ثابتة، حيث يباع "الكماج الكبير" بـ 32 قرشًا، و"الكماج الصغير" بـ 40 قرشًا، بينما تباع أنواع خبز الطابون والمشروح والوردة والمنقوش بـ 35 قرشًا.

وأكدت الوزارة أن تعديل أسعار دقيق القمح الموحد لا يؤثر على أسعار الخبز للمستهلك، حيث تأتي هذه التعديلات ضمن مراجعة الوزارة الشهرية لمعادلة كلفة إنتاج الخبز بناءً على تغييرات أسعار المحروقات، حيث يتم رفع سعر الدقيق عند انخفاض سعر الديزل، والعكس صحيح.

ويبلغ معدل استهلاك الأردن من القمح شهريًا نحو 90 ألف طن، إلى جانب 52 ألف طن من الطحين الموحد المستخدم في صناعة الخبز، وتواصل الوزارة طرح مناقصات جديدة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان تلبية الاحتياجات المحلية.