ليبيا.. «لجنة العشرين» في مهب التحديات - الخليج الان

تشهد ليبيا جدلاً حاداً حول دور الأمم المتحدة في البلاد بعد الإعلان رسمياً عن تشكيل اللجنة الاستشارية التي ستتكفل بتقديم مقترحات، حيث قالت البعثة الأممية إنها ستكون ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، لكن عدداً من الليبيين يرون أن تشكيل لجنة العشرين يعيد طرح سؤال الشارع عن أسباب ودوافع فشل الدور الأممي في بلادهم.

مشيرين إلى أن الأمم المتحدة عجزت عن اتخاذ قرارات عملية وتنفيذها بعيداً عن تأثير القوى الإقليمية والدولية التي لا تزال تحول دون الوصول إلى إخراج ليبيا من نفق الصراع المتواصل على السلطة والثروة والنفوذ منذ 14 عاماً.

وأكدت البعثة في بيان أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناء على مجموعة من المعايير التي تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات والقدرة على تحقيق التوافق مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا، مشيرة إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.

وتعد اللجنة جزءاً لا يتجزأ من جهود الأمم المتحدة لدعم مساعي ليبيا كي تتجاوز الانسداد السياسي المستعصي والتشظي من أجل تحقيق تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية باعتبارها السبيل لتجديد شرعية المؤسسات الليبية. وتتكون اللجنة من 20 عضواً من مختلف مناطق البلاد وفئات المجتمع، من بينهم سبع نساء.

وسيكون التحدي الأبرز أمام «الاستشارية» هو التوصل إلى قبول ليبي واسع بعد تجارب الحوارات الدولية والليبية السابقة التي ينتهي نشاطها إلى مسار مسدود كلما وصلت إلى مرحلة التنفيذ على الأرض؛ إذ يحتمل عقد اجتماعها الأول في طرابلس، ثم الانتقال إلى إحدى العواصم الأوروبية قصد إبعادها عن أية ضغوط داخلية محتملة من أطراف تتخوف مما يمكن أن تصل إليه من نتائج لا تتوافق مع مصالحها.

وفي أول رد فعل من أعضاء بالبرلمان أعلنت كتلة الإصلاح بمجلس النواب، في بيان لها، ترحيبها «المشروط» بإعلان تشكيل اللجنة الاستشارية، مؤكدة «أن أي جهود دولية يجب أن تحترم سيادة ليبيا، واستقلالية قرارها الوطني، وأن تُنفذ من خلال المؤسسات الشرعية المعترف بها». في المقابل أعرب مجلس الدولة عن استغرابه من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من 20 عضواً، دون تحديد واضح لمهامها ومدتها الزمنية.

ومن دون التشاور مع الأجسام الشرعية المخولة دستورياً وفق الاتفاق السياسي، ورأى أن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة وغياب المعايير الواضحة في اختيار أعضائها يؤدي إلى تعقيد الأزمة الليبية بدلاً من حلها، ما يزيد الانقسامات ويقوض فرص التوصل إلى توافق وطني حقيقي.

في المقابل دعا الحزب الديمقراطي أعضاء اللجنة إلى تغليب روح التوافق وإعلاء المصلحة الوطنية، مؤكداً ضرورة استمرار البعثة الأممية في تنفيذ مبادرتها لضمان تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات.