نواف سلام: من وحدة المعايير إلى التفرد بالقرار والاختيار - الخليج الان

بعيداً عن تصريحات المبعوثة الأميركية الجديدة مورغان أورتاغوس المثيرة للقلق من قصر بعبدا، لا بد من الوقوف عند المعايير الموحدة التي يُفترض أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام قد عمل على أساسها خلال تشكيله للحكومة التي كادت أن تولد ثم لم تفعل بسبب الموقف الأميركي، الذي وصل على شكل اتصال هاتفي لسلام، ثم أُعلن من على منبر القصر الجمهوري في بعبدا على لسان المبعوثة الأميركية.

بعد أن تم تكليف نواف سلام لتكشيل حكومة العهد الأولى والمفاجأة التي تعرض لها رئيس الجمهورية جوزاف عون والثنائي الشيعي وبعض الكتل التي كانت اتفقت على تسمية نجيب ميقاتي، تم تسريب خبر من المحيطين بسلام يقول أن الأخير سيعتمد على معايير موحدة للتمثيل، وأن المبدأ سيكون لكل كتلة من 5 نواب وزيرا بالحكومة.

استبشرت الكتل النيابية خيراً، فبدأت جمع نوابها، وبعض الكتل الصغيرة اندمجت مع صغيرة أخرى لتشكل كتلة قادرة للحصول على وزير بالحكومة، لتكتشف الكتل أن سلام يُسمعها ما تُريد ويفعل ما يُريد، فإذ به يتعامل مع القوى النيابية وكأنها عار على الحكومة التي ستُشكل، وإذ بالكتل تكتشف أن بحوزته أسماء جاهزة يمكن للكتل تبنّيها.

كثُرت الأسئلة حول وحدة المعايير، خصوصاً بعدما بدأ التصويب على الثنائي الشيعي وعمليته التفاوضية، فطالبت القوات اللبنانية معاملتها بالمثل، وحصلت على ما تطلبه ولو من خلال عملية التبني التي صارت سمة الحكومة، ولكن ماذا عن بقيّة الكتل وماذا عن وحدة المعايير؟.

كتلة التيار الوطني الحر، ولن نتبنى هنا كلام باسيل عن أنها كتلة من 18 قبل خروج من خرج منها، إنما هي من 13 وبالتالي تستحق وفق معيار تمثيل القوات اللبنانية بأربع وزراء، بثلاث حقائب وزارية، فإذ به يعرض عليها واحدة لحثّها على الرفض، بينما تستحق كتلة الاعتدال الوطني حقيبتين على الأقل، فلا يُعرض عليها شيئاً، علماً أن سلام قدّم لممثلي "الاعتدال" وعدين على الأقل، ولم يلتزم بهما، ففي كل لقاء كان يقول لهم "نتأمل خيراً" ثم يغيب.

كذلك هناك كتلة سنية صغيرة تستحق التمثيل فلم تُمثل، وحتى لدى الثنائي الشيعي هناك اعتراض على وحدة المعايير، أوصله الثنائي للمعنيين بحسب مصادر سياسية بارزة، إذ قال بأنه ككتلة من 30 نائباً يستحق الحصول على 6 وزراء، بحال كانت كتلة القوات من 19 نائباً قد حصلت على 4، علماً أنّ المصادر تؤكد أن سلام اعتبر وزير "المردة" من حصة الثنائي، بعد نيته تسمية الوزير الشيعي الخامس، إلاّ أن هذا الطرح لم يلقَ موافقة بطبيعة الحال.

كذلك تقف المصادر عند تسمية وزراء "كلنا إرادة" مشيرة إلى وجود اسمين على الأقل بشكل واضح، وأكثر بحال كان البحث خلف الأسماء، مشدّدة على أنّ هذه المجموعة المتمثلة بأفضل الأحوال داخل المجلس النيابي بثلاثة نواب، حصلت على عدد وزراء يفوق عدد نوابها، فأين وحدة المعايير؟َ!.

تسأل المصادر، كيف يمكن لرئيس حكومة مكلّف وصل بأصوات الكتل النّيابية أن يُقصي كتلاً عن المشاركة، بحجّة "النوايا"، فهل يُعقل إقصاء أطراف سياسية فقط تحسباً لكي لا تبني تحالفات مستقبليّة داخل الحكومة مع قوى سياسية معينة؟!.