البرلمان يستكمل غدا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - الخليج الان

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة غدًا الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء.

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد.. إليك التفاصيل

ويمثل قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

كما تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدة اختصاصات قاضي التحقيق.

 اختصاصات قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (176)

تتناول هذه المادة اختصاصات قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق يقوم بمباشرة اختصاصاته بناءً على الأحكام الخاصة بالتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة.

نص المادة:
"مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للاحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة."

كما نصت المادة (177)

تنص المادة على أن قاضي التحقيق يكون هو المختص الوحيد بإجراء التحقيقات بمجرد إحالة الدعوى إليه، مما يضمن عدم وجود تنازع في اختصاصاته.

نص المادة:
"مع عدم الإخلال باحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها."

المادة (178)

تسمح المادة لقاضي التحقيق بندب أعضاء آخرين من النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي لإجراء بعض الأعمال المتعلقة بالتحقيق، مع تحديد المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالندب.