تراجع طفيف للتضخم في مصر خلال الشهر الماضي - الخليج الان

سجل معدل التضخم في مصر تراجعا طفيفا خلال الشهر الماضي، وهو ما يمكن أن يعقد توقيت إقرار أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسية منذ 2020.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري أن مؤشر أسعار المستهلك في المناطق الحضرية ارتفع بنسبة 24% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 1ر24% خلال الشهر السابق. وبلغ معدل التضخم الشهري 5ر1% خلال يناير، مقابل 2ر0% خلال ديسمبر .

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 25ر27% منذ مارس من العام الماضي، في حين من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك لمراجعة أسعار الفائدة يوم 20 فبرايرالحالي.

وفي الأسبوع الماضي عدل بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب توقعاته لمعدل التضخم في مصر بنهاية العام الحالي إلى 4ر13% مقابل 5ر10% وفقا للتوقعات السابقة، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، متوقعا في الوقت نفسه تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم خلال العامين المقبلين. في الوقت نفسه أبقى جولدمان ساكس جروب على توقعاته لخفض الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية ثم إلى 16% بنهاية العام.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للأحصاء، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات وهي أكبر عناصر سلة سلع حساب التضخم بنسبة 8ر20% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل ارتفاعها بنسبة 3ر20% في الشهر السابق.

ويعتبر كبح جماح التضخم هدفا رئيسيا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطات السياسة النقدية التي سمحت بانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40% تقريبا، منذ حوالي عام، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من السلع كجزء من جهود الحصول على تمويلات خارجية والخروج من الأزمة الاقتصادية. وكجزء من هذه التحركات رفع صندوق النقد الدولي قيمة برنامج إقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، في حين أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن ضخ استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر ذروته في سبتمبر 2023 عندما سجل 38% سنويا، في ظل انهيار سعر صرف العملة المحلية. وفي حين تباطأ التضخم بعد ذلك كجزء من تحسن ندفقات النقد الأجنبي، أدت قرارات خفض دعم الطاقة والعديد من السلع إلى تقليص وتيرة تراجع التضخم على الأقل على المدى القريب.