بعد مناقشته بالبرلمان .. الإجراءات المتبعة لمحاكمة المتهمين الغائبين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - الخليج الان

حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين وضوابط محاكمة المتهمين المقيمين بالخارج، وفقاً لما نصت عليه المواد من (365) وحتي (368) بمشروع القانون.

الإجراءات المتبعة في مواد الجنايات بحق المتهمين الغائبين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (٣٦٥) 

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو  وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. 

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٦١ من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. 

ضمانات بشأن  محاكمة المتهمين الغائبين 

المادة (٣٦٦) 

يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى. 

محاكمة المتهمين المقيمين خارج مصر

المادة (٣٦٧) 

إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.

المادة (٣٦٨) 

كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. 

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.