الاستثمار في التعليم الرقمي ضرورة ملحة - الخليج الان

شارك عدد من الوزراء والخبراء في جلسة نقاشية خلال القمة العالمية للحكومات بعنوان: «في ظل التغيرات المتسارعة.. كيف يمكن للتعليم مواكبة هذه التحديات؟»، حيث ناقشوا استراتيجيات دولهم لمواكبة المتغيرات العالمية وتأثيرها على جودة التعليم. وأكد المشاركون في الجلسة أن مستقبل التعليم يعتمد في قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مشددين على أهمية الاستثمار في التعليم الرقمي، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، لضمان نظام تعليمي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وشارك في الجلسة النقاشية شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان، ورايسا مالو، وزيرة التعليم الوطني والمواطنة الجديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكلايتون بارتولو، وزير التعليم والرياضة والشباب والبحث والابتكار في جمهورية مالطا.

وفي كلمتها، قالت رايسا مالو تجربة الكونغو الديمقراطية أن التعليم الابتدائي متوافر مجاناً لجميع الأطفال، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان حصول الأطفال، خاصة من الأسر ذات الدخل المحدود، على فرصة التعليم الأساسي. وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، أكدت أن هذه السياسة كانت ضرورية وأساسية، حيث أسهمت في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، رغم التحديات التي تواجهها الحكومة في تأمين الموارد المالية لاستمرارها.

من جهته، أوضح كلايتون بارتولو أن الإنفاق على التعليم في مالطا يعد استثماراً استراتيجياً، حيث تتجاوز ميزانية التعليم في البلاد المعدل الأوروبي. وأضاف أن الحكومة المالطية أطلقت استراتيجية وطنية جديدة للتعليم بعد سلسلة من المشاورات مع المعلمين وأولياء الأمور والقطاع الصناعي، بهدف تطوير المناهج وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل. كما أشار إلى أهمية توفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات الضرورية للمستقبل.

واستعرض شيرزود شيرماتوف، التحديات التي تواجهها أوزبكستان في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، خاصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا. ولفت إلى أن 60% من خريجي الهندسة لا يعملون في تخصصاتهم بسبب عدم توافق المناهج مع احتياجات القطاع الصناعي، وللتعامل مع هذه المشكلة، أطلقت الحكومة برنامجًا جديدًا يربط بين الجامعات والشركات التقنية، ويحفّز مؤسسات التدريب الخاصة على تطوير مناهجها بما يتماشى مع متطلبات السوق، مع تقديم دعم مالي لهذه المؤسسات بناءً على معدلات توظيف خريجيها.