استشراف التحولات الاقتصادية وفرص وتحديات الذكاء الاصطناعي - الخليج الان

نظمت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات الدورة الثانية من «منتدى مستقبل العمل» ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، بحضور ومشاركة وزراء العمل والموارد البشرية والمسؤولين وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وقادة الأعمال في عدة دول.

وتضمن المنتدى 6 جلسات عمل تم خلالها تبادل الأفكار والرؤى لصياغة مستقبل عمل يتسم بالابتكار والاستدامة، حيث تم استعراض مسارات مختلفة لصياغة سياسات الأجور وأثرها على النمو والإنتاجية وأثر الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وعلى أنماط العمل الانعكاسات الاقتصادية لذلك، فضلاً عن مناقشة دور المؤسسات الأكاديمية في رفد أسواق العمل بالخبرات والمهارات وغيرها من الموضوعات.

واستعرض معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في كلمة افتتح بها أعمال «منتدى مستقبل العمل» جانباً من سياسات سوق العمل الإماراتي والاستعدادات للمستقبل، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل في ضوء رؤية طموحة ترتكز على تبني المخرجات والحلول الرقمية والعمل المتسارع وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنية لتحقيق الريادة بناء على التوجيهات والرؤية الثاقبة الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.

وقال معاليه: «تشهد بيئة الأعمال في دولة الإمارات ازدهاراً لافتاً، حيث بلغت نسبة النمو في منشآت القطاع الخاص 17 % في نهاية العام 2024، كما شهدنا نمواً في القوى العاملة بالدولة بنسبة 12 %، وكذلك نمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، وذلك نتيجة لتحديث تشريعات العمل وإنشاء بيئة عمل ممكنة وآمنة من خلال تقديم برامج تأشيرات جديدة مصممة لاستقطاب المواهب العالمية، وتوسيع أدوات الحماية الاجتماعية مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل و(نظام الادخار) ومد نطاق تطبيق برامج التأمين الصحي لتشمل كافة فئات العمالة فضلاً عن تغطية للعديد المنافع وتوسيع نطاق نظام حماية الأجور ليشمل فئات من العمالة المساعدة، حيث تستهدف هذه المبادرات تعزيز رفاه وجودة حياة القوى العاملة في الدولة التي تستضيف العديد من الجنسيات للعيش والعمل».

وأشار إلى أنه ونتيجة لسياسات وتشريعات سوق العمل والتعاون بين مختلف الجهات، تصدر سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى في 9 من مؤشرات التنافسية العالمية، ومن بينها نسبة القوى العاملة، ونسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة العمل.

وقال معاليه: «لما كان الإنسان هو محور التنمية والنمو في دولة الإمارات، فإن الاهتمام بالتعليم المستدام وزيادة القدرة على الابتكار واستقطاب الكفاءات شكل إحدى الأولويات التي سخرت لها الدولة كافة الممكنات، كما تم إطلاق مبادرات شاملة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز هذه المجالات، بدءاً من تطوير برامج التدريب المتخصصة، وإنشاء منصات تعليمية رقمية تركز على المهارات المستقبلية، وصولاً لتحسين البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع المتنامي».

جهود

ولفت معالي الدكتور عبدالرحمن العور إلى جهود مؤسسات التعليم العالي في تحقيق تقليص فجوة المهارات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل كإحدى الأولويات التي يتم العمل عليها وذلك من خلال تخريج أجيال تمتلك المعرفة والإمكانات اللازمة للمساهمة بفاعلية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني المعتمدة بنسبة وصلت إلى نحو 280 %، من 16 مؤسسة في العام 2019 إلى 61 مؤسسة في العام 2024 في دلالة على الجهود الحثيثة التي تُبذل لتطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأكد معاليه حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاعين الخاص والحكومي، حيث يتوقع أن تتجاوز أكثر من 50 جهة في 2025، ما يسهم في فتح آفاق أوسع لفرص التوظيف أمام الخريجين، مشيراً إلى ارتفاع ترتيب الدولة من 12 عام 2019 إلى 7 عالمياً عام 2023 في مؤشر صلة نظام التعليم بالاقتصاد وفق تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد، وهو مؤشر هام على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

جلسات

وتضمنت الجلسات النقاشية ستة محاور هامة، تم خلالها استشراف مستقبل العمل، حيث قدم هذه الجلسات مجموعة من صناع القرار والباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات سوق العمل.

وركزت الجلسة الأولى على «تشريعات الحد الأدنى للأجور وانعكاساتها الاقتصادية»، التي تم التنسيق لها بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم استعراض التجارب الرائدة في كل من الإمارات وقطر وسنغافورة وألمانيا، بينما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان «تأثيرات الاقتصاد ومستقبل الأجور.. رؤية في سوق العمل»، إثر سياسات الأجور على تنافسية بيئة الأعمال، وتضمنت تحليلاً ديناميكياً حول تفاعل التضخم والأجور.

وناقشت الجلسة الثالثة «الذكاء الاصطناعي والآثار على القطاعات الاقتصادية ذات الكثافة العمالية»، حيث تم استعراض استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز إطار حكومي مبتكر ومرن يتمحور حول المتعامل، ومستقبل القطاعات الاقتصادية في ظل التوسع التكنولوجي السريع بما فيه الحاجة إلى تكيّف الشركات مع هذه الاتجاهات.

وتضمنت الجلسة الرابعة محور «مستقبل نماذج وأنماط العمل»، حيث شملت مناقشات واسعة حول دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق العمل، وتوسع أنماط العمل الحر والعمل الجزئي على حساب التقليدي، ودور الحكومات في تنظيم هذه القطاعات الناشئة، وتركز النقاش حول أهمية تحقيق التوازن بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

واستعرضت الجلسة الخامسة موضوعات هامة لدعم التوجهات الجديدة حول «الشراكة الجامعية في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة»، كما ناقشت سبل تحسين مخرجات التعليم والتوظيف، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال لتطوير البرامج التعليمية وتحسين فرص التوظيف للخريجين، وأهمية التدخل السريع للمؤسسات التعليمية في المجالات الناشئة، لتلبية احتياجات سوق العمل، وشهدت الجلسة السادسة والأخيرة للمنتدى حواراً حول مرونة سوق العمل.