بين تصريح أورتاغوس وتركيبة حكومة سلام: "حزب الله" وتحدي الإنتخابات المقبلة - الخليج الان

قبل يوم واحد من ولادة حكومة العهد الأولى، برئاسة نواف سلام، عبرت نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، من القصر الجمهوري، عن الإمتنان لإسرائيل لأنها "هزمت"، من وجهة نظرها، "حزب الله"، مؤكدة على مسألة عدم مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة. الأمر الذي يوحي بالمنحى الذي تتجه إليه البلاد، في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنه لا ينفصل عن مواقف العديد من الجهات الخارجية الفاعلة الأخرى، بالإضافة إلى توجه بعض القوى المحلية.

إنطلاقاً من ذلك، ينبغي قراءة تركيبة الحكومة العتيدة، التي لا يزال العديد من الأفرقاء المحليين يتصارعون حول توازناتها وهوية بعض أعضائها، بالتزامن مع التشديد على وصفها بأنها حكومة إنتخابات، على إعتبار أنها ستكون المشرفة على إستحقاق 2026، كما أن القوى المشاركة فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ستسعى إلى تحسين حضورها الشعبي في الأشهر الفاصلة عن فتح صناديق الإقتراع، بالرغم من أنّ الحزب، على عكس ما أوحى به الموقف الأميركي، موجود على طاولة مجلس الوزراء، ما دفع البعض إلى إعتبار أنه حقق إنتصاراً، على قاعدة أن المطلوب كان إخراجه منها.

في هذا السياق، تلفت مصادر سياسية متابعة، عبر "الخليج الان"، إلى أن البداية من المفترض أن تكون عبر العناوين التي تُطرح لمهام هذه الحكومة، خصوصاً من قبل بعض الشخصيات المقربة من رئيسها، حيث تشير إلى أن معظمها، على المستوى السياسي تحديداً، من العناوين التي كان يرفضها "حزب الله"، لكن على ما يبدو هناك من يرى أن الفرصة متاحة اليوم من أجل فرضها، إنطلاقاً من التطورات التي سُجلت في الأشهر الماضية، تحديداً تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وسقوط النظام السابق في سوريا.

بالنسبة إلى هذه المصادر، بغض النظر عن شعارات التضامن الوزاري، المطروحة من قبل العدد الأكبر من الوزراء، إلا أنه لا يمكن تجاهل أن هذا الواقع سيكون له تداعياته على عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الثنائي الشيعي حرص، بشكل أو بآخر، على عدم خروج الوزراء الشيعة من عباءته السياسية، إلى جانب حصوله على وزارة المالية التي تملك القدرة على التأثير في عمل مختلف الوزارات، بالرغم من أنه لم يكن شريكاً في تسمية سلام في الإستشارات النيابية الملزمة.

بناء على ما تقدم، من الممكن الحديث عن أن الحكومة الجديدة، التي يغلب عليها الطابع غير الصديق لـ"حزب الله"، ولدت في أصعب مرحلة بالنسبة إلى الحزب، سواء على المستوى الداخلي او الخارجي، إلا أنه لم يكن يملك القدرة على الوقوف بوجه ولادتها بهذا الشكل، ما دفعه إلى البحث، من حيث المبدأ، عن كيفية الحد مما يمكن وصفه بالخسائر.

في هذا الإطار، تشير المصادر السياسية المتابعة إلى أنه، تحت عنوان منع الثنائي الشيعي من الحصول على الثلث المعطل، تم إقصاء معظم حلفاء الحزب عن الحكومة، بالرغم من أن البعض يشير إلى إمكانية التقاطع مع بعض القوى، بحسب الملفات المطروحة على طاولة البحث، لا سيما "الحزب التقدمي الإشتراكي"، لكن من الناحية المبدئية من الصعب توقع مثل هذا التقاطع، في الملفات السياسية الرئيسية التي تعني الحزب، وهو ما لن يتأخر في الظهور.

في المحصّلة، ترى المصادر نفسها أن التحدي الأبرز، طالما أن الجميع متفق على أن الكباش الأساسي سيكون في الإنتخابات النيابية، يكمن بأن الطابع الغالب على أعضاء الحكومة، هو أنها تضم التيارات التي ستكون في منافسة مع "حزب الله" أو حلفائه في تلك الإنتخابات، وبالتالي هي، بعد أن أقصت هؤلاء عن التمثيل الحكومي، ستسعى إلى إضعاف حضورهم في البرلمان، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات على التوازنات السياسية في البلاد.