الإمارات تؤكد دعمها جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان - الخليج الان

وام، وفاء عواد

أكدت دولة الإمارات دعمها كافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان، وتمنياتها للحكومة اللبنانية التوفيق والنجاح، لإعلاء مكانة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وتوفير كافة مقومات التنمية والرخاء والحياة الكريمة التي يستحقها.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس، نواف سلام بتوليه رئاسة الحكومة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وأعرب سموه عن تمنياته للحكومة اللبنانية التوفيق والنجاح في أداء كافة المسؤوليات المنوطة بها.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وأكد سموه دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والرخاء.

وشهد أمس ظهور الصورة الأولى لبداية إعادة تكوين السلطة في لبنان، وهي الصورة الأولى لأول مجلس وزراء في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد سنتين و8 أشهر على آخر جلسة لمجلس الوزراء في عهد الرئيس ميشال عون في 20 مايو 2022.

وأقلعت حكومة الرئيس نوّاف سلام، أمس، في أولى جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، بعد أن التُقطت لها الصورة التذكارية.

وتمّ تشكيل لجنة لصياغة الخليج الان الوزاري، برئاسة سلام وعضوية كل من: نائب رئيس الحكومة طارق متري، وزير المالية ياسين جابر، وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الأشغال فايز رسامني ووزير الإعلام بول مرقص.

اختبار.. وتحديات

وعلمت «الخليج الان» أن سلام أكد، خلال الجلسة الأولى للحكومة، أهمية الفصل بين العام والخاص، ودعا الوزراء إلى تعليق عضويتهم في النقابات المهنية التي ينتمون إليها، كما في مجالس الشركات والمصارف، والتفرّغ الكامل للعمل الحكومي.

وتنتظر الحكومة نيل ثقة البرلمان، فإمّا تنال الثقة، كما هو مرجح، أو لا تنالها فتنصرف إلى حكومة تصريف أعمال، كما ينص الدستور.

وأشارت أوساط وزارية لـ«الخليج الان» إلى أن هذه الحكومة، بظروف تشكيلها وبالتعهدات التي قطعها على نفسه رئيسها في بياناته المتعاقبة، وصولاً إلى بيان ما بعد التشكيل، الذي يُعد أساساً للبيان الوزاري المقبل، تجعل منها أقرب إلى انطلاقة التحدي الكبير للزمن الجديد.

وسيكون الخليج الان الوزاري، بمضمونه وسرعته، أول الاختبارات العملية للحكومة، إذ يتضمن العناوين التفصيلية للاتجاهات والسياسات والمواقف الحكومية، ولا سيما منها في التحديات الآنية الضاغطة، مثل ملء الفراغات والشغور في وظائف ومواقع أساسية، كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، مروراً بالوظائف الأخرى، والتصدي لأزمات خدماتية متراكمة، وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، والأزمة المالية والاقتصادية.

أما الشقّ الآخر الأبرز من الخليج الان الوزاري، بحسب معلومات «الخليج الان»، فسيتناول الملف السيادي من مختلف جوانبه، أي ما يتصل بموقف واتجاهات الحكومة حيال استكمال تنفيذ القرار 1701، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل من الجنوب، ونشر الجيش اللبناني.