منال بنت محمد: نجني ثمار رؤية القيادة بوصولنا للمركز الأول إقليمياً في التوازن بين الجنسين خلال فترة قياسية - الخليج الان

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «منتدى التوازن بين الجنسين» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الثانية عشرة، التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ويأتي المنتدى في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتكثيف الجهود لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع دول العالم والمنظمات الدولية، بما يرسخ مكانة الإمارات عالمياً كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين، وتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف على مستوى المنطقة والعالم، باعتباره ركيزة أساسية للنمو المستدام.

وألقت معالي إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، كلمة رئيسية في بداية أعمال المنتدى، الذي عقد بحضور أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وشخصيات محلية وإقليمية ودولية.

أولوية وطنية

وفي هذه المناسبة، قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: يمثل التوازن بين الجنسين أولوية وطنية في دولة الإمارات، ونتيجة لرؤية ودعم القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية المشاركة المتكافئة للمرأة والرجل في جهود التنمية وبناء المستقبل، فإننا نجني اليوم ثمار هذه الرؤية الاستشرافية وأصبحت التجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين، وخلال فترة زمنية قياسية، من التجارب العالمية الملهمة، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تأتي في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، الصادر عن البنك الدولي، والعديد من المؤشرات والتقارير العالمية الأخرى المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.

وأضافت سموها أن الوصول لهذه المرتبة المتقدمة عالمياً قد تحقق بفضل التعاون الوثيق بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشراكة النموذجية مع القطاع الخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية، فضلاً عن التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية، مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي، مؤكدة سموها مواصلة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جهوده المكثفة لتحقيق مزيد من الإنجازات وجعل الإمارات من الدول المصدرة لأفضل الممارسات في هذا المجال.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بمشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سنوياً في أعمال القمة العالمية للحكومات التي تمثل منصة مثالية لاستشراف فرص ومجالات تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، باعتباره ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي والرفاه المجتمعي، حيث تتاح للجميع الفرص المتكافئة للمساهمة في تحقيق التنمية والحصول على الخدمات وشغل الوظائف بمختلف مستوياتها بما في ذلك المناصب القيادية.

وقالت سموها: نتطلع من خلال مشاركتنا في الدورة الجديدة لهذا الحدث العالمي الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات إلى ترسيخ نهج الشراكات الذي يعد محوراً رئيسياً في استراتيجية عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما يقود إلى تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، ضمن حوار هادف وبناء يسهم في صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة بشأن التحديات الراهنة على الصعيد المجتمعي والثقافي والاقتصادي وما تفرزه التغيرات التقنية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين جميع الفتيات والنساء.

إنجازات ملهمة

بدورها أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أهمية انعقاد منتدى التوازن بين الجنسين ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الرائدة في التوازن بين الجنسين وما حققته الدولة من إنجازات ملهمة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، مضيفة أن الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، والتي ارتقت من خلالها إلى مصاف دول العالم، ليست وليدة الصدفة، لكنها نتيجة لسياسات مدروسة، ومبادرات هادفة، وشراكات استراتيجية، مشيرةً إلى بعض هذه الإنجازات، حيث تشغل المرأة نحو ثلث المناصب الوزارية في حكومة الإمارات، و50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نحو 57 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جامعات الدولة وهي من أعلى المعدلات العالمية، إضافة إلى أنها تمثل 46 % من سوق العمل بصفة عامة.

كما أكدت المري حرص مجلس التوازن بين الجنسين على تبادل المعرفة والخبرات مع دول المنطقة والعالم، خلال القمة العالمية للحكومات، وقالت: «إن الجلسة النقاشية التي تعقد ضمن فعاليات المنتدى بمشاركة مسؤولين عالميين وإقليميين تمثل كذلك فرصة مواتية لتسليط الضوء على التقدم الإقليمي في الإصلاحات القانونية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين والمبادرات والبرامج والاستراتيجيات المبتكرة وتأثيرها في تعزيز التوازن بين الجنسين والشمولية».

نموذج عالمي رائد

وخلال كلمتها في بداية فعاليات المنتدى، أعربت معالي إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات ومشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2025، وأكدت أن لاتفيا تنظر بعين الإعجاب والتقدير للتجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين وما حققته من مستويات متقدمة، مضيفة أن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال وفي مجال دعم وتمكين المرأة على كافة المستويات. كما أكدت أهمية تكافؤ الفرص بين الجميع كأساس لتحقيق النمو والازدهار لأي مجتمع، وكيف قادت حكومة بلادها التغيير في إصلاح سياسات التوازن بين الجنسين.

واستعرضت رئيسة وزراء لاتفيا تجربة بلادها في ترسيخ المساواة بين الجنسين، وقالت: «حكومة لاتفيا لديها التزام تام بتعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي والخارجي من خلال التعاون والشراكة مع دول العالم والمؤسسات الدولية، وفخورون بالنسبة المرتفعة لوجود المرأة في الأدوار القيادية لدينا ونتطلع لتحقيق مستويات أكثر تقدماً».

وتطرقت إلى جهود لاتفيا في سن قوانين لمكافحة العنف ضد النساء في المنزل، حيث تم إقرار تشريعات متقدمة، وفي عام 2024 تم اعتماد خطة وطنية لمنع هذه الظاهرة، مؤكدة على أهمية التعليم كأداة قوية لذلك، مشيرة كذلك إلى اتخاذ تدابير قانونية لتعزيز دور الرجال في رعاية الأطفال والمشاركة المتساوية في المسؤوليات.

جهود عالمية للإمارات

وخلال كلمتها الافتتاحية للمنتدى، ألقت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الضوء على أهم المبادرات والمشاريع التي أطلقها ونفذها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منذ تأسيسه عام 2015 برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كما استعرضت أبرز إنجازات دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين، ومنها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، بما في ذلك عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة بأسواق المال في الدولة وشركات المساهمة الخاصة، وتمثيلها بنسبة 50 % في المجلس الوطني الاتحادي، كما قادت دولة الإمارات المنطقة في قوانين المساواة في الأجور، مما يضمن حصول الرجال والنساء على أجور متساوية مقابل نفس العمل، وإقرار إجازة الأبوة، مما يعزز مبادئ الشمولية والمسؤولية الأبوية المشتركة، مؤكدة أن القوانين والتشريعات والسياسات التي قادت إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في الدولة لا تتعلق بالعدالة فحسب، بل إنها تدفع اقتصادنا إلى الأمام.

وتحدثت هدى الهاشمي عن دور المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين الذي تم إطلاقه عام 2016 في مساعدة الجهات الحكومية في إطلاق مبادرات داعمة ترسخ التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، حيث ارتفعت مؤشرات الإدراك التي تقيس التوازن بين الجنسين من 45 % في عام 2016 إلى 87 % في عام 2022، مع توقعات تتجاوز 90 %، مما يؤكد الجهود المستمرة لتعزيز الشمولية في مكان العمل.

وعن التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات بعد تحقيقها إنجازات مرموقة بمؤشرات التنافسية العالمية، قالت إن التزامنا يمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الوطنية، ومن خلال مبادرات مثل «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع البنك الدولي، نعمل على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات والعمل مع شركائنا لتعزيز التشريعات الداعمة، مؤكدة أن التوازن بين الجنسين ليس هدفاً مجرداً، بل هو واقع نبنيه كل يوم من أجل مستقبل يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص وتمكين كل امرأة ورجل من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

جلسة نقاشية

وضمن فعاليات منتدى التوازن بين الجنسين، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان «الإصلاح والتغيير: رؤية إقليمية لتحقيق المساواة بين الجنسين»، تم خلالها تسليط الضوء على التقدم الإقليمي في التوازن بين الجنسين، وشارك فيها كل من موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ولولوة العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، والدكتور معز دوريد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدارتها نورا العبار، مدير إدارة التسويق والاتصال - بيت العائلة الإبراهيمية. وتم خلال الجلسة استعراض الجهود الرائدة لتجربتي الإمارات والبحرين، كما ركزت على أهمية السياسات المبتكرة ودورها المؤثر في تعزيز التوازن بين الجنسين والشمولية.

وأكدت موزة السويدي ترحيب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون وتنسيق الجهود مع دول المنطقة والعالم لدفع التوازن بين الجنسين نحو مزيد من التقدم ضمن أطر وسياسات داعمة تلائم كل دولة، مشيرة إلى الأثر الإيجابي للقوانين والسياسات التي أصدرتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية والتي عززت التوازن بين الجنسين كنهج أصيل منذ تأسيس الدولة، حيث تم إصدار أكثر من 22 تشريعاً وتعديلاً قانونياً خلال السنوات القليلة الماضية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي وعيرها من القوانين والسياسات التي ترسخ حقوق المرأة وتعزز التوازن بين الجنسين في الدولة.

وأضافت أن الإمارات تحتل حالياً مراتب متقدمة بمؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين، حيث تأتي في المركز الأول عالمياً من حيث نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بتقرير «الفجوة بين الجنسين لعام 2024»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الأول عالمياً بمؤشري غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي ضمن نفس التقرير.

كما جاءت في المركز الأول إقليمياً في تقرير المرأة والسلام والأمن (2023 ــ 2024)، الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن في واشنطن، وفي نسبة تمثيل المرأة بالمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، بتقرير مجلس العلاقات الخارجية، نيويورك 2024.

وأكدت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل جهوده بالتعاون مع كافة جهات الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا الملف الوطني الحيوي.

بدورها، استعرضت لولوة العوضي، تجربة مملكة البحرين في تمكين المرأة وقالت إنها شهدت مستويات متقدمة ونقلات نوعية خلال الثلاثين عاماً الماضية، نتيجة للتعاون البناء بين الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة، حيث تبنت الحكومة الكثير من المبادرات والسياسات والآليات والبرامج التي طورها المجلس لتعزيز التوازن بين الجنسين، بما في ذلك الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية (2007 ــ 2012)، مشيرة إلى دمج محاور هذه الخطة ومستهدفات التوازن بين الجنسين في جميع الاستراتيجيات الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور معز دوريد، أهمية التوازن بين الجنسين في ترسيخ تطبيق القوانين ومنع التمييز وتحقيق التنمية الشاملة في كل المجتمعات بمشاركة المرأة والرجل معاً، مضيفاً أن تحقيق التوازن بين الجنسين من شأنه أن يدفع بالناتج المحلي الإجمالي بمعدلات كبيرة، مع ضمان جودة اتخاذ القرارات. وأشاد بالتجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين، لقناعتها التامة بتأثيراته الإيجابية، مؤكداً أنها استثمرت جيداً في هذا المجال، وحققت مستويات متقدمة بالمؤشرات العالمية.