«قانونية دبي» تعقد ورشة معرفية حول مقارنات تشريعية عالمية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني - الخليج الان

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية حول "الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والأمن السيبراني: مقارنة بين القانون في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، والتي حضرها، عن بُعد، أكثر من (250) موظفًا من القانونيين والتقنيين في عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، إلى جانب عدد من مزاولي المهن القانونية المقيدين بالدائرة.

واستهدفت الورشة التي قدمها البروفسور جوزيف لي، أستاذ القانون التجاري والمالي في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، رفع الوعي بالتنظيم التشريعي للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالقانون في المملكة المتحدة، حيث يصنف القانون الأوروبي تطبيقات الذكاء الاصطناعي بناءً على المخاطر التي قد ترتبط باستخدامه، في حين أن المملكة المتحدة لا يوجد لديها قانون شامل ينظم الذكاء الاصطناعي، وإنما هي مجموعة من المبادئ العامة التي تنطبق على بعض القطاعات والمؤسسات، ويترك لها تطوير القواعد الحاكمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي.

وتناول المحاضر التعريف بالأصول المشفرة التي تعد حقوقًا رقمية يمكن نقلها أو تخزينها إلكترونيًّا، كما تناول التعريف بتصنيفات الأصول الرقمية وما يحكمها من قواعد قانونية، مشيرًا إلى قانون أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز ثقة السوق وجذب الاستثمار من خلال إجبار مقدمي خدمات العملات المشفرة بالحصول على تراخيص واتباع معايير تشغيلية صارمة لحماية المستخدمين وضمان النزاهة والشفافية، واختبار الأنظمة للتأكد من توافقها مع القواعد قبل طرحها أو وضعها في الخدمة.

وتطرق أستاذ القانون التجاري والمالي في جامعة مانشستر إلى قانون الأمن السيبراني الأوروبي، وما يفرضه من متطلبات في المنتجات ذات العناصر الرقمية لضمان أعلى مستوى من الأمن السيبراني، مشيرًا إلى قانون المرونة التشغيلية الرقمية، والذي يهدف إلى ضمان قدرة المصارف والقطاعات التكنولوجية التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية لحماية مصالح تلك المؤسسات المصرفية وعملائها من أية مخاطر قد تنال من الأجهزة والبرامج ذات العناصر الرقمية.