خاص|«زيادة الحد الأدنى للأجور» خبير اقتصادي: قرار حكيم وعادل.. ولابد من فرض غرامات كبرى على الشركات غير الملتزمة بتطبيقه - الخليج الان

قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

بالإضافة إلى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، وأنه لأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

وأشاد أحمد خطاب الخبير الاقتصادي بذلك القرار، قائلًا في حواره مع الخليج الان: قرار المجلس القومي بزيادة الحد الأدنى للاجور إلى 7000 جنيه قرار حكيم وعادل 100% خاصًة بعد نسب التضخم العالية التي وقعت في 2024 و 2025،فكان لابد من الدولة أن تسارع في اتخاذ قرارات تحمي الطبقة المتوسطة والطبقة محدودة الدخل، فرفع الحد الأدنى يعني توفير حياة كريمة في ظل موجة الارتفاعات العاليمة.

وناشد كل شركات القطاع الخاص ألا تتحايل على القانون وتسارع في تطبيق هذا القرار لأنه يتضمن حماية اجتماعية للمواطن وحماية اجتماعية لأمن البلد واستقرارها، والمؤظف سيصبح حريص على عمله أكثر من قبل لأنه سيجد عائد اقتصادي مادي يعينه الحياة ومن ثم سيركز في عمله حتى يحصل على ترقية جديدة وزيادة أخرى.

وأكد على أهمية متابعة تطبيق ذلك القرار من وزارة القوى العاملة وتتخذ محفزات إيجابية للشركات الملتزمة وتفرض غرامات كبرى على الشركات غير الملتزمة حتى تخشى الشركات من الغرامة وتضطر لتطبيق القرار.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة القوى العاملة، إن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة جداً وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية حرصاً على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يساهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وتابع عبد الفضيل، أن المجلس القومي للأجور يجب أن يتابع تطبيق تلك القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين، وأن تكون هناك متابعة مستمرة مع الشركات لضمان التزامها بصرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة للعاملين.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.

هذا وأشاد محمد جبران وزير العمل، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءا من 1 مارس 2025، مؤكدًا على أنه قرار إيجابي للجميع ونوجه كل المشاركين وأصحاب الأعمال لأن القرار ليس من اتجاه واحد والقرار لصالح المواطن والعامل المصري.

وتابع، هذا القرار نتيجة انخفاض التضخم وأدي إلي اتخاذ هذا القرار بأريحية ولا يوجد استثناءات في هذا القرار والجميع سوف يطبق الحد الأدنى للأجر وفيه شركات ومصانع توفر مرتبات أكبر من الحد الأدني".

وأضاف، الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدني للأجور بشكل دوري وصولا إلي 7 آلاف جنيه بجانب رفع العلاوة الدورية لجميع العاملين في القطاع الخاص.

ولفت شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إلى أن المجلس القومى للأجور استجاب لمطالب العاملين بالقطاع الخاص وتم ترجمتها إلى قرارات تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص سواء العمالة الدائمة بزيادة الحد الأدنى لمبلغ قيمته 7000 جنيه وكذلك علاوة قيمته ا250 جنيه، وكذلك إنصاف العمالة المؤقتة بتحديد حد أدنى للأجور 28 جنيها في الساعة .

وأشار رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص إلى أن هذا القرار يضمن حق العامل المؤقت في أجر لا يقل عن 28 جنيها في الساعة، مشيرا إلى أن هذا النظام لم يكن متبعا في تحديد أجور العمالة المؤقتة الني تستعين بها المنشأت الإقتصادية لإنجاز العديد من المهمات بداخل هذه المنشآت.

وأوضح أنه في الماضي،كان يتم منح أجر العامل المؤقت بطريقة عرفية بين صاحب العامل والعامل ، و ذلك وفقا لطبيعة العمل ، لافتا إلى أن كل طبيعة عمل تختلف غيرها وبناء عليه يتم تحديد أجر العامل ، مؤكدا أن قرار المجلس القومى للأجور في هذا الشأن سيضمن حق العامل في،كل ساعة يعمل بها ، وهو ما سيترتب عليه من آثار إيجابية على عملية الإنتاج ، لأن العامل سيزيد من جهوده لرفع مستوى الإنتاج لأنه يكسب من خلال هذا النظام .