الوكيل البطريركي طوني الآغا حول "درب رجل الزراعية" بوادي قنوبين: لا شق لطرق جديدة ولا داعي للمخاوف على مصير الوادي - الخليج الان

علق مدير مكتب الإعلام في البطريركية المارونية وليد غياض، على قرار وزير الثقافة السابق محمد المرتضى الذي أصدره أواخر الشهر الماضي، بتأهيل درب رجل زراعية داخل قرية وادي قنوبين معتبر أنه "من البديهي والمسلم به أن يتبنى البطريرك مطالب رعيته ويسعى إلى تحقيقها، بخاصة متى كانت الرعية تعاني حرمانا مزمنا كرعية وادي قنوبين، ومن الطبيعي أن يتطلع إلى هذه الرعية الأصيلة وهي تستعيد حياتها كسائر الرعايا المارونية وككل القرى في الريف اللبناني، لذلك كانت مطالبته الدائمة بتأمين حقوق هذه الرعية بطريق أو بسواها وفق الأنظمة النافذة".

من جهته، أشار الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا المسؤول عن اراضي البطريركية في وادي قنوبين الى ان "إن توجهات البطريركية واضحة في هذا المجال لا لبس فيها، وقد أعلنها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مرارا وتكرارا، وهي تقوم على إعطاء الأولوية للعناية بالبشر والمحافظة على الحجر، في إطار المواءمة والتوفيق بين حقوق السكان المحليين في قرية وادي قنوبين أو في أي مكان آخر في الوادي المقدس وبين موجبات الحفاظ على خصوصية الموقع، كما اطلق البطريرك الراعي سنة ٢٠١٤ مشروعه الرائد المتعلق بإحياء الحياة الروحية في وادي قنوبين من خلال ترميم الأديار والكنائس المهجورة وتأهيلها لإقامة جماعات مكرسة فيها، والبحث جار لتتولى الرهبانية الأنطونية دير مار أبون، ولتتولى جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة دير سيدة الكرم لخدمة رعية وادي قنوبين ".

أما بالنسبة لموضوع الدرب في الوادي فأشار الخوري الآغا الى ان "ملف الدرب الممتدة من شركة الكهرباء إلى محيط دير سيدة قنوبين منجز منذ سنة ٢٠١٨ قانونيا وإداريا وفنيا، ودرب الرجل الزراعية هي قائمة كما ورد في قرار المرتضى فوق درب المشاة المحررة قانونا والمستعملة واقعيا منذ مئات السنين، وبالتالي لا شق لطرق جديدة ولا أعمال تأهيل إلا باليد العاملة المحلية، واستعمال الدرب هو لحالات الطوارئ كالحرائق أو الظروف الصحية ولتسهيل وصول الأهالي إلى بيوتهم ضمن القوانين والأنظمة التي ترعى الموقع كما ورد في طلب تأهيل الدرب من قبل اللجنة المهتمة التي تضم البطريركية واتحاد بلديات قضاء بشري وأهالي وادي قنوبين".

وأكد أن "لا داعي للمخاوف المعلنة على مصير الوادي لأن التوفيق بين حقوق الأهالي وقريتهم المصنفة لا يضر الوادي بشيء، ولأن تسهيل وصول أبناء القرية إلى بيوتهم والرهبان والراهبات إلى اديارهم مطلب محق تتبناه البطريركية وسائر فاعليات المنطقة السياسية وسواها ودائما وفق القوانين التي ترعى الموقع".