وزير التعليم: تطوير البرامج والمناهج الفنية ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة - الخليج الان

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، بحضور السفير ميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، بزيارة معهد السالزيان «دون بوسكو»، اليوم، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم الفني والمهني وتبادل الخبرات بين مصر وإيطاليا.

ورحب وزير التعليم بالحضور معربًا عن سعادته بالتواجد اليوم في معهد دون بوسكو هذا الصرح التربوي والتعليمي الذي يجسد اجتماع إرادة الدولتين المصرية والإيطالية، لتحقيق رؤية مشتركة لتطوير التعليم الفني، كعامل أساسي نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والازدهار الاجتماعي.

توفير عمالة فنية ماهرة

وأوضح الوزير أن معهد دون بوسكو يعتبر من أهم المعاهد الفنية في مصر، حيث يلعب دورًا بارزا في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل من خلال تقديم تعليم عالي الجودة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن المعهد يعتمد على نظام التعليم المزدوج الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، وذلك بالتعاون مع شركات صناعية كبرى لتوفير تدريبات، وفرص توظيف للخريجين، كما يسهم معهد في تخريج كوادر مؤهلة لدعم الصناعات الحيوية مثل الكهرباء، والميكانيكا، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ويلبي احتياجات الشركات والمصانع في توفير عمالة فنية ماهرة.

وأكد الوزير أن المعهد يمتلك معامل وورش عمل متطورة، تحاكي بيئات العمل الحقيقية، ما يعزز من فرص العمل لخريجيه في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، كما يمنح خريجيه فرصة استكمال دراستهم في إيطاليا.

عصب التنمية الصناعية

وقال الوزير إن التعليم الفني ليس مجرد مسار تعليمي، بل هو عصب التنمية الصناعية، وأداة تمكين الشباب، والمجال الأنسب لتحفيز قدراتهم في مجالات الإبداع والابتكار، وفي ظل التحديات العالمية المتسارعة، أصبح تطوير برامج، وتخصصات، ومناهج، وأدوات التعليم الفني، ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات، وهنا، يأتي دور الدعم المشترك من الحكومة والقطاع الخاص، لتحويل الرؤى والخطط الموضوعة إلى واقع ملموس.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أحرزت تقدما كبيرًا في تحديث منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال تبني مناهج قائمة على منهجية الجدارات، والتي تضمن تأهيل الطلاب بمهارات عملية وفنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما نعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمدارس الفنية، وإتاحة بيئة تعليمية متطورة تقوم على دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وهو ما تضافر الجهود مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، حتى نضمن تحقيق النتائج على النحو المنشود.

وأشار إلى دور الشركاء الصناعيين الذي يمتد إلى المشاركة الفعالة في إعادة هيكلة المناهج وفق منهجية الجدارات التي تركز على المهارات العملية واحتياجات سوق العمل، فمن خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، تتمكن برامج التعليم الفني من دمج أفضل الممارسات العملية في مختلف التخصصات الدراسية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وصولا إلى أن تصبح مصر منصة إقليمية منتجة ومصدرة للكفاءات الماهرة.

وأوضح الوزير أن الشراكة المصرية الإيطالية تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، حيث أسهمت هذه الشراكة في نقل الخبرات، وتبادل المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والمعلمين على حد سواء، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في ربط التعليم الفني بالصناعة، لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز برامج التدريب الميداني والشراكات المحلية والدولية، كي يحصل الطلاب على فرص تدريب عملي مدعمة بشهادات معتمدة، وهذا ليس تأهيلا تقنيا فحسب، بل بناء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.