هل ينقذ الاستيراد جيوب المغاربة من لهيب الأسعار خلال شهر رمضان؟ - الخليج الان

مع اقتراب شهر رمضان، شهد المغرب تحركات حكومية لوضع حد لارتفاع الأسعار عبر اللجوء إلى تدابير متعددة، ومن أهمها دعم الاستيراد، في ظل ضعف الانتاج الوطني، نظرا لتوالي سنوات الجفاف. 

ورغم هذه الجهود، فإن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل ملحوظ، متأثرة بالجفاف من جهة، وتقلبات العرض في السوق الدولية من جهة أخرى، والتي تؤمن نسبا مهمة من الاستهلاك الوطني ببلادنا، دون إغفال الدور السلبي ل"الشناقة".

وفي السياق ذاته، قال محمد اعليلوش، الباحث في الشؤون الاقتصادية، أن "الجفاف يبقى تحديًا كبيرًا للاقتصاد المغربي، خاصة فيما يتعلق بإنتاج المواد الغذائية، وهو ما يدفع بلادنا نحو الاستيراد لتأمين حاجياتها من المنتجات الأساسية. هذا الاعتماد يساعد في تقليل النقص في الأسواق، لكنه يجعل الأسعار مرهونة بتقلبات الأسواق الدولية وكلفة الشحن، مما قد يؤثر على استقرارها".

ومن جهة أخرى، ينبه المتحدث إلى أن "الحكومة لها دور مهم في ضبط الأسعار من خلال إقرار إعفاءات ضريبية ودعم المنتجات الأساسية. غير أن هذا لا يكفي دائمًا لضمان استقرار الأسعار، خصوصًا إذا ارتفعت الأسعار العالمية أو تأثرت سلاسل التوريد بعوامل خارجية. ما يجعل الاستيراد أحيانًا مكلفًا بدل أن يكون حلاً طويل الأمد".

ويعتبر المصدر نفسه أنه ورغم الجفاف فمن المهم "تعزيز الإنتاج المحلي عبر سياسات مستدامة، مثل الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة وتوسيع مشاريع تحلية المياه، لضمان أمن غذائي أكبر وتقليل التبعية للأسواق الخارجية".

هذا، ويؤثر عدم استقرار الأسعار في الأسواق الدولية بشكل مباشر على استقرار الأسعار في المغرب، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الاستيراد لتغطية النقص في المنتجات الأساسية، فالتقلبات العالمية في أسعار الحبوب، والزيوت، والطاقة، الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية، تنعكس على السوق الوطني عبر ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي تدخلات حكومية لضبط الأسعار ودعم بعض المواد.