خبراء: منع سفر الوزراء والمسؤولين إلا للضرورة يسهم في خفض النفقات الحكومية - الخليج الان

الخليج الان - أكد خبراء اقتصاديون ان قرار منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومدراء الدوائر إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية يهدف الى تقليل النفقات الحكومية.

ولفتوا في احاديث لالى ان هذا القرار يأتي في سياق الجهود الحكومية لتحسين الإدارة المالية وتقليل النفقات غير الضرورية حيث ان القرار سيؤدي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي وتحسين ثقة المواطنين بالحكومة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحكومة تنتهج نهجا يتمثل في التوفير على الموازنة العامة من خلال ضبط النفقات الجارية، وطالب عايش بمراجعة كافة النفقات الحكومية في الوزارات والهيئات والتي ستعمل على توفير الملايين من الدنانير والتي لا تخدم العملية الاقتصادية.

وأشار عايش إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة هامة على الصعيدين المالي والإداري حيث أن هذا القرار سيؤدي إلى تقليص تكاليف السفر بما في ذلك المتعلقة بالرحلات والاقامات في الفنادق والمصاريف اليومية مما يسهم في تقليل الضغط المالي على ميزانية الدولة.

ولفت أيضا إلى أن القرار سيسمح بتخصيص نفقات كانت تنفق على هذه السفريات لاحتياجات أكثر إلحاحاً من خلال أنها ستنفق على مشاريع تنموية، مبينا أن هذا القرار سيعزز من الكفاءة الإدارية من خلال إتاحة الوقت أمام المسؤولين للقيام بأعمالهم داخل الدولة

ولفت إلى أن هذا القرار يعكس التوجه نحو الشفافية والنزاهة والمعايير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والاداري.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة انه من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل النفقات الحكومية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث سيتم توجيه الإنفاق إلى المجالات الضرورية. كما اشار مخامرة إلى ان هذا القرار سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

واشار الى ان هذا القرار يأتي في سياق الجهود الحكومية لتحسين الإدارة المالية وتقليل النفقات غير الضرورية حيث ان هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي وتحسين ثقة المواطنين في الحكومة.

ولفت الى ان هذا القرار يأتي في ظل توجه الحكومة لاتخاذ خطوات صارمة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام. كما يعتبر التزام الحكومة بتطبيق سياسة ضبط نفقات فعالة أمرًا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي المتوقع.

كما أضاف مخامرة أن خارطة طريق تحديث القطاع العام وادارة الموارد البشرية يعتبر مشروعاً إصلاحياً عابرا للحكومات يهدف الى احداث أثر ملموس بمستوى كفاءة وفاعلية اداء الموظف العام ومستوى انتاجيته، وترشيد الانفاق الحكومي مع الاستدامة في الخدمات والارتقاء بمستوى تقديمها.

الرأي