الحكومة تطرح "الاصلاح" على جثّة "المحاسبة": ما مصير أموال المودعين؟! - الخليج الان

يعتبرالعامل الاقتصادي والمالي نقطة الإرتكاز الاساس لإنطلاقة الحكومة الحالية برئاسة القاضي نواف سلام، خصوصاً وأن البلاد مرّت بأزمة كبيرة منذ العام 2019 وهي لا تزال مستمرّة حتى اليوم. حالياً الأنظار تتجه الى موضوع اعادة الودائع الذي طرحته الحكومة، ومن هنا جاء طلب رئيس الحكومة من بعض الوزراء تقديم استقالاتهم من ادارات الشركات الخاصة والتفرّغ الكامل للعمل الوزاري...

حسناً هذه الخطوة إيجابية ويمكن أن يُبنى عليها، ولكن عادةً يفترض أن يتمّ التحقّق من تضارب المصالح قبل ذلك. وترى الاستاذة في الجامعة اللبنانية والخبيرة في الشؤون المصرفيّة الدكتورة سابين الكك أنه "من الواضح أن ذلك لم يحصل قبلاً ولكن تم التنبّه له البارحة"، لافتة الى أنّ "الاستقالة الفوريّة لا تؤدّي الى الغاء تضارب المصالح، بل يجب أن يعطى وقتاً، إذ إن نطاق تضارب المصالح لا يقتصر فقط على الشخص بل على اقاربه ومجموعة الأشخاص المحيطين به، وإلا لماذا مثلاً في القضاء نطلب تنحي قاض معيّن بسبب وجود علاقة قربى معينة"؟.

"إذا كان نيّة الحكومة العتيدة أن تعالج، فهذا وحده لا يكفي، ويفترض أن تكون منطلقة من قرينة أنه لا يوجد تضارب مصالح، أما اليوم فالحكومة تنطلق من قرينة وجود مصالح الى حين اثبات العكس". هذا ما تؤكده الدكتورة سابين الكك، معتبرة أنه "على الحكومة جهد إثبات للرأي العام وللمودعين أنه لا يوجد تضارب مصالح، ولو أنّ هؤلاء الوزراء كانوا منذ 15 عاما مثلاً لما كان أحد فكر بهذه الطريقة، ولكن الان واحدة من التحديات التي تواجهنا هي الازمة المصرفيّة"، وتضيف: "حتى الآن المطروح هو الاصلاح ولكن لا يوجد بالعناوين المطروحة "المُحاسبة" والاصلاح على جثة المحاسبة ليس إصلاحاً".

منذ العام 2020 وأزمة الودائع تتفاقم ولم تجد طريقها الى الحلّ. وفي هذا الاطار يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض الى أنّ "المصارف تريد أن تتحمّل الدولة المسؤولية الأساس في موضوع الخسائر وأن وتبيع أصولها العقارية، والواجهة البحريّة للبلاد، واحتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان، وهنا تتبع المثل الاشتراكي القائم على "خصخصة الأرباح، وتأميم الخسائر"، وبالتالي تريد المصارف التهرّب من مسؤولياتها أو على الأقل لا تريد أن تكون أول المسؤولين". لافتا الى أن "هناك استراتيجيات تقدم لموضوع الودائع وترتكز على وقف سداد الديون، واستخدام احتياطيات الذهب لدعم التعافي"، مشددا على أنّ "الاستراتيجية تسلّط الضوء أيضاً على وجود احتياطيات كبيرة تقدر بنحو 35 مليار دولار (25 مليار دولار من الذهب وأكثر من 10 مليارات دولار من احتياطيات العملات الأجنبية بما يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، والتي ينبغي استغلالها لدعم النمو الاقتصادي في المستقبل بدلاً من تغطية الخسائر الماضية، كما تم التأكيد على إعادة هيكلة الدين العام، من خلال استراتيجيات تشمل التنازل عن الديون وإعادة هيكلتها بالعملة الأجنبية لتقليل عبء الدين الوطني بشكل كبير"، معتبرا أن "من شأن هذا أن يخفف الضغوط الماليّة ويخلق بيئة ديون أكثر استدامة، مما يعزز المرونة الاقتصاديّة".

تعود الدكتورة سابين الكك لترى أن "أزمة الودائع هي أزمة مخالفات وارتكابات وهذه كان لها أسباب يقف خلفها أشخاص"، مشيرة الى أننا "ننتظر من هذه الحكومة خطّة يمكن أن تبدأ مثلا بالانطلاق من اعتماد خطة ماكينزي أو أي شيء آخر"، مضيفة: "نأمل من رئيس مجلس الوزراء أن يكون النهج مختلفاً، ولكن الانقاذ والاصلاح هدفان مختلفان، ولا يمكن إلا أن يكون هناك إنجازاً في حكومته، أما حلّ أزمة المودعين في هذه الحكومة فهو أمر صعب".

إذا أزمة الودائع تنتظر الايام المقبلة، لنرى إذا كان فعلاً سيتم ايجاد الحلول لها، أو على الأقلّ وضع الملف على السكّة الصحيحة... ولكن الظاهر حتى الساعة أن تضارب المصالح يشكّل نقطة أساسية قد تعيق الحل!.