”اليمن تحت الحوثيين: الإعلام بين مطرقة الرقابة وسندان... - الخليج الان

في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي على مقاليد الحكم في صنعاء، يشهد الإعلام اليمني واحدة من أحلك فتراته التاريخية. ما كان يُعرف سابقًا بكونه ساحة للتعددية الإعلامية والنقاش الحر نسبياً، تحول إلى مسرح للرقابة المشددة، التجسس الممنهج، والقمع الذي لا يعرف حدودًا. فمنذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، فرضت الجماعة نظامًا إعلاميًا صارمًا يهدف إلى التحكم الكامل في الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور. تم إغلاق عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية المستقلة، بينما أُجبرت أخرى على تبني الخطاب الحوثي أو التوقف عن العمل تمامًا. وتعمل الجماعة على مراقبة كل ما يُنشر أو يُبث عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، حيث يتم حذف أي محتوى ينتقد سياساتها أو يعرض انتهاكاتها لحقوق الإنسان. حتى وسائل التواصل الاجتماعي لم تسلم من هذه الرقابة، حيث يتم استهداف النشطاء والصحفيين الذين يجرؤون على نشر آراء مخالفة. لا تقتصر ممارسات الحوثيين على الرقابة فحسب، بل تمتد إلى نظام تجسس ممنهج يستهدف الصحفيين والنشطاء وذويهم. وفقًا لتقارير حقوقية، تعتمد الجماعة على تقنيات متطورة وفرق إلكترونية لاختراق حسابات الأفراد ومراقبة تحركاتهم. وقد أدى هذا النظام إلى اعتقال العشرات من الصحفيين والنشطاء بتهم غامضة مثل "الخيانة" أو "التواصل مع أطراف معادية". كثيرون منهم يعانون من ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية. لا تتردد جماعة الحوثي في استخدام العنف لفرض سيطرتها على الإعلام. فقد تم استهداف صحفيين وعائلاتهم بشكل مباشر، حيث تعرض بعضهم للاختطاف والاعتداء الجسدي وحتى القتل. وتشير تقارير إلى أن العديد من الصحفيين اضطروا إلى الفرار من البلاد خوفًا على حياتهم. كما تم تحويل الإعلام إلى أداة دعائية لصالح الجماعة، حيث تُستخدم القنوات التلفزيونية والإذاعات الموالية لبث خطاب كراهية ضد خصومها السياسيين، وتبرير انتهاكاتها، وتزييف الحقائق لتضليل الرأي العام. في ظل هذه الأجواء القمعية، يواجه الإعلام اليمني تحديات غير مسبوقة. الصحفيون الذين يصرون على نقل الحقيقة يعيشون في خوف دائم، بينما يعاني الجمهور من نقص المعلومات الموثوقة. ومع استمرار الصراع في اليمن، يبدو مستقبل الإعلام الحر أكثر قتامة من أي وقت مضى. ختامًا، يبقى السؤال: هل يمكن للإعلام اليمني أن يستعيد حريته ويستمر في لعب دوره كمراقب للحقيقة في ظل نظام لا يتسامح مع أي صوت معارض؟ الإجابة تكمن في قدرة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على الضغط من أجل إنهاء هذه الممارسات القمعية، ودعم الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لنقل الحقيقة.