الزين خلال مراسم التسلم والتسليم بوزارة البيئة: أي خطة اعادة اعمار عليها مراعاة المعايير البيئية - الخليج الان

شهدت وزارة البيئة اليوم عملية التسليم والتسلم بين وزير البيئة السابق ناصر ياسين ووزيرة البيئة الحالية تمارا الزين بحضور عدد من رؤساء المصالح والمستشارين ومسؤولين وأعضاء من المجلس الوطني للبحوث العلمية وإعلاميين.

ولفت ياسين، الى أن "ثلاث سنوات ونيف من العمل اليومي في وزارة البيئة، وزارة لطالما اعتبرت هامشية في سياقات العمل السياسي والسياسات التقليدية".

وذكر أن "الوزارة هُمشت وهَمشت نفسَها بعض الأحيان بسبب ضعف الموارد وتوهّن ادارتها وركونها ان تكون استشارية في كثير من المشاريع الكبرى وتفضيلها في ان تقفل على نفسها مكتفية بمطالعات داخلية لا تسمن ولا تغني من جوع".

وقال "من دون الدخول في أسباب تلك الممارسات واسبابها، أردنا لهذه الوزارة منذ تولينا المسؤولية في ايلول 2021، والصلاحيات المعطاة لها في القانون، أن تكون من اهم الوزارات المؤتمنة على حياة الناس والكائنات الحية، وعلى ديمومة الموارد وحماية الطبيعة، وعلى تحفيز مبادئ الاستدامة في الاقصاد، وتعزيز الجهوزية في مواجهة الكوارث".

من جهتهت، شكرت الزين ياسين وفريق عمله وفريق عمل وزارة البيئة، وقالت "نعرف أنكم استلمتم الوزارة في ظروف قد تكون الأقسى في تاريخ لبنان المعاصر حيث وقع انفجار مرفأ بيروت وكنا تحت وطأة ازمة اقتصادية مالية وشغور رئاسي ليتبعها العدوان الاسرائيلي حيث استملت مسؤوليتك كرئيس لجنة طوارىء اضافة إلى مسؤولياتك كوزير بيئة".

وأكدت أننا "كلنا نريد الخير لهذا البلد والمسار الذي نسير به بتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية رئيس الحكومة وكما قال البيئة بالنسبة إليه ليست وزارة ثانوية بل هي أكثر وزارة اساسية في البلد".

وأضافت "تعمّدت أن يرافقني فريق عمل المجلس الوطني للبحوث العلمية لسببين أولاً لأركّز على خلفيتي العلمية وهذا شيء يعنيك لأنك من خلفية علمية، وثانياً لأؤكد أنني من خلفية قطاع عام، وهذا ما سيسهّل علي لأنني أعرف طبيعة التحديات الموجودة في القطاع العام وتحديات الادارة في لبنان".

وقالت "أصرّيت أن يُذكَر في البيان الوزاري أن على الحكومة إيلاء الاهمية القصوى للتأهيل البيئي لأنه لا يمكن الحديث عن خطة تعافي شامل اذا لم يكن التعافي البيئي جزءاً اساسياً منها لأن هناك أثراً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً اذا لم نعالج موضوع التعافي البيئي".

وشددت على أن "النقطة الثانية التي أصرينا عليها هي أي خطة اعادة اعمار عليها أن تراعي المسار البيئي والمعايير البيئية بدءاً من معالجة الردميات وهو الموضوع الذي استحوذ على كثير من النقاش وفق مسار بيئي سليم وصولاً إلى خطط معمارية تراعي الحد من استنزاف الموارد الطبيعية في البلد وتراعي المخاطر الناجمة عن الاضطرابات المناخية والكوارث الطبيعية".

وأكدت الزين أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة بشكل عام اذا لم تكن هناك سيادة ادارية أقله في وزارتنا ومؤسساتنا اداراتنا العامة، وهذه تربيتي في القطاع العام".