دعوى أمام مجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم من معلمي اللغات الأجنبية بسبب استبعاد الدرجات من الجموع الكلي - الخليج الان

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم والتلعيم الفنى بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلى بـ الثانوية العامة.

استقبال دعوى قضائية دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم والتلعيم 

أستقبلت محكمة القضاء اإداري بمجلس الدولة "الدائرة السادسة تعليم"، دعوى قضائية من معلمي اللغات الأجنبية، ضد وزير التربية والتعليم والتلعيم الفنى بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلى بـ الثانوية العامة.

رقم الدعوى المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية 

أقام الدعوي المحامي عمرو عبد السلا وكيلا عن عدد من التضررين من القرار، وحملت رقم 37366 لسنة 79 قضائية.

مطالبة بعود  إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة

وتطالب الدعوي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرالتربية و التعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.

من جانب آخر، ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، محافظة القاهرة أنَّ ترد إلى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان قيمة «مقابل التحسين» البالغ مقداره مليون و358 ألفًا و436 جنيهًا.

وأوضحت الجمعية في فتواها أنَّ النزاع بدأ بين الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، بخصوص إلزام المحافظة برد مبلغ سبق سداده كـ«مقابل تحسين» عن البلوكات أرقام 21 و22 و28 الكائنة بالمجاورة الأولى بالمشروع الأمريكي غرب الأوتوستراد بمدينة حلوان، إلا أنَّ المحافظة لمتستجيب لمطالب الهيئة، مما حدا بها لإحالة النزاع للجمعية العمومية بمجلس الدولة.

وأشارت الجمعية إلى أنَّ محافظة القاهرة امتنعت عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بالمستندات اللازمة للردّ على الادعاء الموجه إليها لم تُبدِ أيّ دفاع في شأن النزاع الماثل على الرغم من حثّها أكثر من مرة على ذلك، مما يُعدّ تسليمًا من جانبها بصحة طلبات الجهاز المركزي للتعمير «الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة»؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة القاهرة بأن ترد إلى الجهاز المشار إليه قيمة مقابل التحسين.