منظمة هيومن رايتس تدعو للإفراج عن رئيس النيجر المعزول - الخليج الان

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، سلطات  النيجر  بالإفراج الفوري عن الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته وأعضاء حكومته الذين تم احتجازهم منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2023. 

وأشارت المجموعة الأممية، التي تضم خبراء مستقلين في قضايا الحرمان من الحرية، إلى أن هذا الاحتجاز يعد تعسفيًا ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية إلى إطلاق سراحهم دون تأخير.

قضية رئيس النيجر أمام المحاكم الدولية

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الهيئات الدولية على عدم قانونية احتجاز رئيس النيجر المعزول. 

ففي سبتمبر 2023، رفع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم قضية ضد احتجازه وعائلته أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي قضت في ديسمبر 2023 بأن الاحتجاز كان تعسفيًا. 

وأوصت المحكمة بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول وأسرته، لكن السلطات النيجرية تجاهلت هذا الحكم واستمرت في احتجازهم.

الانقلابيون يواصلون القمع

ففي أبريل 2024، بدأ الانقلابيون في النيجر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس المعزول محمد بازوم بهدف رفع حصانته الرئاسية ومحاكمته بتهم "الجرائم" المرتكبة خلال فترة رئاسته.

وفي يونيو 2024، ألزمت المحكمة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم بتدابير قانونية لا تستوفي معايير المحاكمة العادلة وفقًا للمنظمات الحقوقية. 

ووسط هذه الإجراءات، أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة عن نيتها مقاضاة رئيس النيجر محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى".

حملة القمع على المعارضة

وفي سياق آخر، تستمر السلطات النيجرية في تعزيز سياساتها القمعية ضد المعارضة السياسية ووسائل الإعلام. 

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد شن حملة صارمة ضد المعارضين، بما في ذلك احتجاز أكثر من 30 من المسؤولين الحكوميين المخلوعة ومحاكمتهم بطريقة تعسفية، فضلًا عن تجريد 9 أفراد من جنسيتهم النيجرية في أكتوبر الماضي.

مناشدة للضغط الدولي

في ختام بيانها، شددت منظمة هيومن رايتس ووتش على ضرورة أن يتعاون المجلس العسكري في النيجر مع مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي. 

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المعزول بازوم وأسرته وجميع المعتقلين السياسيين، وإلى إجراء محاكمة عادلة تلتزم بالمعايير الدولية وتضمن حقوقهم الأساسية.