الأردن في مواجهة خطوات الإدارة الأمريكية: الاتجاهات والتوقعات - الخليج الان

مع اكتساب القضية الفلسطينية أهمية متجددة وسعي حكومة الإحتلال الإسرائيلي المتشددة إلى إحداث تغييرات إقليمية لا رجعة فيها، جاءت عودة ترمب على رأس الإدارة الأمريكية، إلى دفع العلاقات الأمريكية الأردنية إلى نقطة توتر مروعة، ففي الأسابيع القليلة الأولى لقيادة ترمب للبيت الأبيض، صدمت إدارته عمان بثلاث خطوات.

أولاً: تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية للأردن لمدة 90 يوماً، باستثناء المساعدات لمصر وإسرائيل، وبالرغم من أن الدبلوماسيون الأمريكيون في الأردن أكدوا أن مساعداتها ستُعاد استناداً إلى الشراكة الطويلة والعلاقات التاريخية، فقد اعتُبر منح مصر إعفاءً قفز عن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

ثانياً: تفكيك إدارة ترمب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تتشابك بشكل عميق مع النسيج المؤسسي للمجتمع الأردني، من حيث دعمها للاجئين والبنية الأساسية إلى جانب التعليم والصحة العامة، علاوة على فقدان عشرات الآلاف من الأردنيين وظائفهم بسبب اختفاء تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشاريع التنمية الخاصة بهم فجأة.

ثالثاً: الخطة الأميركية "للسيطرة" على قطاع غزة وإعادة اعماره وتحويله إلى "ريفييرا جديدة في الشرق الأوسط" وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة بما في ذلك مصر والأردن دون أن يكون لهم حق العودة.

خطوات الإدارة الأمريكية سيواجهها الأردن بخطوات عملية على الرغم من قدرة الأردن على المناورة الدبلوماسية تضيق أكثر فأكثر، ومع ذلك فإن هذا لا يعني المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، لكن ستكون الخطوات الأردنية تعمل في عدة اتجاهات.

اولاً: الاستفادة من الوضع المتغير في الجمهورية العربية السورية الذي من شأنه أن يوفر الراحة الاقتصادية بعض الشيء من حيث انخفاض تكاليف أمن الحدود، وزيادة التجارة، وتجدد الوصول إلى المياه من نهر اليرموك، كما يمكن لجهود إعادة الإعمار في سوريا أن توفر فرصا اقتصادية للشركات والعمال الأردنيين الذين فقدوا وظائفهم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ثانياً: مؤسسة الحكم والأجهزة الأمنية والبرلمان والعشائر الأردنية متفقون على الحفاظ على سيادة الأردن واستقرار دولتهم السياسي وسيعملون، باتجاه تعزيز الاستقلال الأمني، واعادة النظر في اتفاقية التعاون الدفاعي التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة، إضافة إلى سن قانون يمنع تهجير الفلسطينيين والحد من الاعتماد على المشهد السياسي المتغير وهياكل الحكم في واشنطن.

ثالثاً: إدانة الدولة الأردنية لدعوة "نتنياهو" لإقامة الدولة الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، وإدراك الأخيرة أن التهديد الوجودي للأردن سيجر المنطقة والسلام الإقليمي إلى الهاوية باعتبار أن الأراضي الأردنية بوابة للمنطقة كلها، علاوة على إدراكها بعدم قدرة الأردن على تحمل أعباء القضية الفلسطينية بمفرده في ظل التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً، وتمسك الخطاب السياسي السعودي بحل الدولتين والنظر إلى الخطة الأمريكية على كونها نكبة جديدة، قد يدفع الرياض إلى تقديم الدعم المالي إلى عمان ورفد خزينة الدولة الأردنية لأربع سنوات مقبلة، تعويضا عن المساعدات الأمريكية الموقفة، إضافة إلى إشراك الأردن واستقطاب الخبرات الأردنية في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد في مشاريعه الاقتصادية والتنموية.