بعد تبكيره رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 - الخليج الان

ارتفعت عمليات البحث من العاملين بالقطاع الحكومي حول موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين، وبخاصة بعد بيان وزارة المالية الأخير المتعلق بتبكير موعد صرف مرتبات يونيو، وخلال سطور نرصد جدول صرف مرتبات شهر يونيو.

وفي تصريحاتها الأخيرة، أوضحت وزارة المالية، بأنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2025، يوم الأربعاء الموافق 18 من الشهر .

وطبيقًا لتصريحات وزارة المالية، يمكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025، للعاملين بقطاعات الدولة، من خلال فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر، أو البنوك.

مرتبات موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه
مرتبات موظفي الدرجة العالية 10200 جنيه
مرتبات موظفي درجة المدير العام 9200 جنيه
مرتبات موظفي الدرجة الأولى 8200 جنيه
مرتبات موظفي الدرجة الثانية 8000 جنيه
مرتبات موظفي الدرجة الثالثة 7500 جنيه
مرتبات موظفي الدرجة الرابعة 7000 جنيه
مرتبات موظفي الدرجة الخامسة 6500 جنيه
مرتبات موظفي الدرجة السادسة 6000 جنيه
وعن موعد تطبيق الزيادة الجديدة، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 يوم 18 من نفس الشهر، لافتًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة على الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين

وغي تصريحات سابقة لمجلس الوزراء، شملت الحزمة الاجتماعية الجديدة، عددًا من الإجراءات المالية التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد، وأبرزها:

- بداية من يوليو المقبل، يتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.

واعتبارًا من يوليو القادم 2025، يتم زيادة المعاشات بنسبة 15%.

وكان قد أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية.

وزارة المالية: تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها

وأوضحت، أن تخصيص هذه الأرض التي يرصدها تليجراف الخليج لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

المالية: الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.