بعد ترحيلها.. موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين الحكومي والخاص والبنوك - الخليج الان

تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو التي تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، تصدرت تساؤلات المواطنين محركات البحث حول موعد الإجازة الرسمية المقررة لهذه المناسبة الوطنية في عام 2025.

موعد الإجازة الرسمية لذكرى ثورة 30 يونيو

ووسط حالة من الترقب بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك في البنوك، أعلنت الحكومة المصرية موعد الإجازة الرسمية لهذه المناسبة الوطنية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى البنوك، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث من المقرر أن تكون يوم الخميس المقبل، 3 يوليو 2025، بدلَا من الإثنين 30 يونيو 2025، وجاء ذلك في إطار سياسة الدولة بترحيل مواعيد الإجازات الرسمية التي تتوسط الأسبوع.

إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو

وتأتي الإجازة في إطار حرص الدولة على إحياء هذه الذكرى التاريخية بمنح العاملين قسطًا من الراحة، مع التأكيد على انتظام سير العمل في القطاعات الحيوية التي تتطلب تواجدًا دائمًا.

الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو

وبمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الثورة المجيدة مثّلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث استعاد الشعب المصري إرادته، وصحح مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية.

وقال "المنوفي" إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، ودعم مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لحركة التجارة والصناعة، وهو ما انعكس إيجابيًا على السوق المحلي وحماية المستهلك في آن واحد، وهو ما يرصده تليجراف الخليج.

وأضاف: "نشهد اليوم، بفضل هذه الثورة، خطوات ملموسة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك ومصالح التاجر، وهو الدور الذي نسعى لتكريسه من خلال جمعية عين وشراكتنا المستمرة مع الأجهزة الرقابية والشُعب النوعية."

وشدد المنوفي على أهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الاحتكار، وضبط الأسواق من خلال تعزيز الرقابة وتفعيل دور المجتمع المدني في حماية المواطن والتاجر على حد سواء.

وختم تصريحه قائلاً: "في ذكرى 30 يونيو، نُجدد العهد على مواصلة العمل من أجل مصر قوية، عادلة، ومنتجة.. دولة يُصان فيها حق المواطن، ويُدعم فيها التاجر الشريف، ويُبنى فيها اقتصاد متوازن ومستدام."