تراجعت أسهم شركة التكنولوجيا الصينية تينسنت هولدينغز Tencent Holdings بنسبة تقارب 8% في بورصة هونغ كونغ، وذلك عقب إدراجها ضمن قائمة «الشركات العسكرية الصينية» من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. هذا التراجع يعكس انخفاضاً مماثلاً بنسبة 8% في شهادات الإيداع الأمريكية لشركة «تينسنت» في بورصة وول ستريت.

كما شمل الإدراج شركات صينية أخرى، منها شركة «كاتل CATL» المصنعة للبطاريات، والتي تُعد جزءاً من سلسلة توريد شركات السيارات مثل «فورد» و«تسلا».

وتراجعت أسهم «كاتل» بنسبة وصلت إلى 5.6% قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.8% في بورصة شينزين.

وبحسب «قانون تفويض الدفاع الوطني» لعام 2024، ستُمنع وزارة الدفاع الأمريكية من شراء السلع أو الخدمات بشكل مباشر من الكيانات المدرجة على القائمة بحلول يونيو 2026، وبشكل غير مباشر اعتباراً من يونيو 2027.

وفي تعليقها على القرار، وصفت شركة «تينسنت» إدراجها ضمن القائمة بأنه «خطأ واضح»، قائلة في بيان: «نحن لسنا شركة عسكرية أو مورداً للجيش، وعلى عكس العقوبات أو ضوابط التصدير، فإن هذا الإدراج لن يؤثر على أعمالنا».

كما وصفت «كاتل» هذا التصنيف بأنه «خطأ»، مؤكدة أنها لا تنخرط في أي أنشطة ذات صلة عسكرية. وأشار المحلل المالي البارز في شركة «مورنينغ ستار»، إيفان سو، إلى أن «تينسنت» قد تتمكن من إزالة اسمها من القائمة عبر المحاكم الأمريكية، بالنظر إلى نموذج أعمالها الذي يعتمد بشكل أساسي على الشبكات الاجتماعية والألعاب الإلكترونية.

يُذكر أن الولايات المتحدة كثّفت في الآونة الأخيرة جهودها لتقييد نقل التقنيات المتقدمة إلى الصين، حيث ألغت العام الماضي بعض التراخيص لبيع الرقائق الإلكترونية لشركة «هواوي» في مايو، وكشفت في سبتمبر عن قيود تصدير شاملة تستهدف التقنيات الحساسة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية ومنتجات أشباه الموصلات.