أكد وزير الخارجيَّة الفرنسي، جان نويل بارو، أمس، رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا؛ لأنَّها تعيق الاستقرار الاقتصادي، وعملية إعادة الإعمار.وقال بارو، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «قررنا رفع بعض العقوبات (المفروضة) على سوريا، والتي تتعلَّق بقطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات الماليَّة، باعتبار أنَّها تعيق -اليوم- الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وبدء عملية إعادة الإعمار».

وأضاف إنَّ «تعليق العقوبات يجب أنْ يقابله انتقال سياسي يشمل جميع السوريين والسوريات، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير معقولة لضمان الأمن، ولاسيَّما مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا».

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد ناقشوا هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجيَّة بالتكتل كايا كالاس في بروكسل أمس، والتي قالت بدورها إنَّها تأمل في التوصل لاتفاق بشأن تخفيف العقوبات.

وقبيل الاجتماع صرَّح بارو قائلًا: «فيما يتعلق بسوريا، سنقرر -اليوم- رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل، وعلى مؤسسات ماليَّة مهمَّة لاستقرار البلاد المالي».

كما أكد بارو، أنَّ فرنسا ستقترح أيضًا فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيِّين الذين قاموا باحتجاز مواطنين فرنسيين في إيران.

وتابع «سأعلن أنَّنا سنقترح فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة على المسؤولين عن تلك الاعتقالات التعسفيَّة».

ومطلع الشهر الجاري، صرَّح وزير الخارجية الفرنسي بأن بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا يمكن رفعها سريعًا، خاصة تلك التي تعرقل في الوقت الراهن وصول المساعدات الإنسانيَّة.

وأكد في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» أنَّ هناك عقوبات مفروضة على بشار الأسد ورموز نظامه، وهذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع.