ذكر مصدر وزاري لبناني لـ "الأنباء" الكويتية ان "التشاور بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يعكس لحظة استثنائية من التنسيق السياسي في لبنان". وأضاف "خطوة تنم عن خطورة التطورات الجنوبية نتيجة التعنت الإسرائيلي برفض الامتثال لاتفاق وقف النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها في الحرب الأخيرة. وأدركت الأطراف أهمية الوحدة الوطنية في التعامل مع الملفات الكبرى، خصوصا في ظل الأوضاع المعقدة بالجنوب. هذا التنسيق يشير إلى وعي متزايد بخطورة المرحلة وضرورة تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الداخلية، في وقت يواجه فيه لبنان تحديات سياسية واقتصادية كبرى".

وأوضح المصدر أنه "من الجانب الدولي، برز الدور الأميركي كمحور أساسي في رعاية تفاهم وقف إطلاق النار، وأظهرت واشنطن استعدادها لبدء مفاوضات تهدف إلى إعادة الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، ما يعكس التزاما بموازنة المصالح الأمنية الإسرائيلية والاحتياجات السياسية والإنسانية اللبنانية، وهذا الدور لا يقتصر على التفاوض، بل يعكس أيضا رغبة أميركية في تحقيق استقرار مستدام يمنع التصعيد بهذه المرحلة الحرجة، كما في السنوات المقبلة".

وأشار المصدر إلى أنه "على المستوى الأمني، يستند القرار إلى تقارير لجنة مراقبة التفاهم التي تعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701. لذا، فإن التعاون الوثيق بين الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفيل يبرز كعنصر رئيسي في منع التصعيد وضمان استقرار الجنوب، مع التأكيد المستمر على سيادة لبنان وأمنه. هذا الالتزام يظهر الدولة اللبنانية كطرف مسؤول على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويعزز شرعيتها أمام المجتمع الدولي".

وأكد المصدر أن القرار 1701 يعتبر الأساس القانوني لاستمرار تفاهم وقف إطلاق النار، إذ يضمن للبنان مساحة ديبلوماسية للتحرك في مواجهة التحديات الأمنية. ومع ذلك، يبرز بعد آخر بالغ الأهمية، يتمثل في طلب الحكومة اللبنانية من الولايات المتحدة التفاوض لإعادة المعتقلين اللبنانيين. هذه القضية تمثل التزاما واضحا بحماية حقوق المواطنين وتعزيز البعد الإنساني للصراع، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

ولفت المصدر إلى انه على رغم الخطوات الإيجابية، يبقى المشهد محفوفا بالتحديات، واحتمال التصعيد الميداني يظل قائما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، كما أن الانقسامات السياسية الداخلية والتدخلات الإقليمية قد تضعف من قدرة الحكومة اللبنانية على الاستفادة الكاملة من هذا التمديد. ومع ذلك، فإن تعزيز التنسيق مع قوات اليونيفيل والضغط الديبلوماسي على إسرائيل يمكن أن يساهما في تحويل هذا التفاهم إلى منصة لتأمين استقرار طويل الأمد.

وشدد المصدر على أن تمديد تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط المقبل يعد خطوة إيجابية نحو الحفاظ على استقرار جنوب لبنان. ونجاح هذا التمديد يعتمد بشكل كبير على قدرة لبنان على تعزيز موقفه السياسي والدبلوماسي، وتفعيل التعاون مع الشركاء الدوليين. والتحدي الأكبر يكمن في تحويل هذا التفاهم إلى ركيزة لحماية السيادة اللبنانية وتحقيق مكاسب إنسانية وسياسية تعزز من قدرة لبنان على مواجهة التهديدات المستمرة وتثبيت دوره كدولة مسؤولة في إطار النظام الدولي.