أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقالة أكثر من 12 مسؤولًا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب.
هذا الإجراء المفاجئ الذي استهدف مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث، يُعد أحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، ويعكس عزم الإدارة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين تعدهم غير موالين للرئيس.

حماية المدعين من العقوبات

ونُفذت هذه الخطوة غير المسبوقة، على الرغم من أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.

وجرت عمليات الفصل بشكل فوري، وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل: "اليوم، أنهى وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيًا".
وأضاف: "في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".