هيئة السوق المالية تفرض التصريحات الفورية بشأن الشبهات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار حرصها على تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات غير المشروعة في السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية، اليوم، تذكيرًا مهمًا للوسطاء في البورصة ولشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير. 

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجهات ملزمة بالامتثال الصارم للالتزامات المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، المؤرخ في 7 أوت 2015، والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

وأكدت الهيئة على ضرورة التصريح الفوري عن أي عملية أو معاملة مشبوهة للجنة التونسية للتحاليل المالية عبر منظومة goAML، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية المنظمة للسوق المالية.

كما ورد في قرار وزيرة المالية بتاريخ 19 جانفي 2017، والذي تم تعديله بقرار وزير المالية بتاريخ 6 مارس 2018. هيئة السوق المالية تُذكّر كافة الأطراف المعنية بضرورة الالتزام الكامل بهذه الإجراءات لضمان نزاهة السوق المالية وحمايتها من أي ممارسات غير قانونية.