في ظل التوتر المتصاعد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد اللائحة الأخيرة للبرلمان الأوروبي التي طالبت بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال ومعتقلي الرأي، تسعى الجزائر إلى مراجعة اتفاقها التجاري مع أوروبا، لكن دون أن يظهر ذلك كرد فعل مباشر على الضغوط الأوروبية.

ورغم محاولة الرئاسة الجزائرية تقديم المراجعة على أنها خطوة لدعم الشراكة الاقتصادية وفق مبدأ "رابح-رابح"، يرى الخبير في العلوم السياسية، بلال لمراوي، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الضغوط السياسية التي تمارسها الجزائر على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد دعم دول أوروبية للموقف المغربي في قضية الصحراء.

وأشار لمراوي إلى أن الجزائر "آخر من يفكر في المصلحة الوطنية"، إذ إن الحديث عن عدم استفادتها من الاتفاق يبقى مجرد تبرير، خاصة أن صادراتها تقتصر على المحروقات، كما أن بعض المنتجات الجزائرية، مثل شوكولاتة "المرجان"، مُنعت في الأسواق الفرنسية لعدم استيفائها المعايير الأوروبية.

وأضاف أن التضييق على المنتجات الأوروبية داخل الجزائر، وميول النظام الجزائري نحو روسيا والصين بدل تعزيز العلاقات مع أوروبا، يجعل مراجعة الاتفاق مجرد ورقة ضغط سياسي لا أكثر، خصوصًا أنها تتزامن مع مطالب البرلمان الأوروبي بتحسين وضع حقوق الإنسان في الجزائر.

واختتم قائلاً: "ما خسرته الجزائر بسبب عدائها للمغرب ودعمها للبوليساريو يفوق بكثير ما تدّعي أنها خسرته في الاتفاق التجاري مع أوروبا، ومن غير المنطقي أن تتحدث عن شراكة اقتصادية متوازنة، وهي ترفض حتى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية".