تحدث عدد من الفلاحين المنتمين إلى إقليمي الحوز وقلعة السراغنة، ممن اتصلوا بـ"الخليج الان المغربية"، عن مشاكل تسديد القروض البنكية التي واجهت العديد منهم في ظل استمرار سنوات الجفاف.

المعنيون أكدوا ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذا المشكل، خاصة أن بعض المؤسسات الدائنة عمدت إلى تطبيق غرامات تأخير وعقوبات مالية ضخمة، بالإضافة إلى آليات الضغط البنكية على الفلاحين المتأخرين عن التسديد، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.  

ودعا الفلاحون وزارة الفلاحة والغرف الفلاحية إلى التحرك العاجل في هذا الاتجاه، خصوصًا أن أغلب تأخيرات التسديد المسجلة تعود لأسباب قسرية ناجمة عن استمرار الجفاف لسنتِه الرابعة، مشددين على ضرورة تبني حلول مثل الإعفاءات وإعادة جدولة القروض بالنسبة للفلاحين المتعثرين، الذين باتوا يواجهون صعوبات كبيرة في توفير حتى أبسط احتياجات أسرهم.  

للإشارة، فقد وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مؤخرًا رسالة في هذا الصدد إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، التمس من خلالها دعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة موضوع "تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين".  

وأشار حموني في رسالته إلى البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي والفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 مليارات درهم، أي 20 مليار درهم إجمالًا، علمًا أن البرنامج كان قد تضمن إجراءات من بينها تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، التأمين الفلاحي متعدد المخاطر ضد الجفاف، وإعادة جدولة مديونية الفلاحين.  

وشدد رئيس الفريق على أهمية مناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث مصادر التمويل، ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج، وتفاصيل توزيع الميزانية المخصصة له على مختلف مكوناته ومحاوره. كما دعا إلى إجراء تقييم إحصائي لمدى التقدم في توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية، علاوة على استعراض الحصيلة المدققة والمفصلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين.  

كما طالب بالتحقيق في حكامة تدبير دعم الفلاحين، وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي، وتصنيف الاستفادة من البرنامج حسب الجهات والمناطق، وكذلك حسب فئة الفلاحين (صغار، متوسطون، كبار)، إلى جانب تقييم تأثير البرنامج على أسعار المواد الغذائية. وختم بالتأكيد على ضرورة التحقق من أن الدعم العمومي المخصص لهذا البرنامج يوجه فعلًا إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني، وليس إلى دعم الإنتاج التصديري فقط.