نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% العام الماضي، وهي نسبة أبطأ مما كان عليه في عام 2023 ولكن لا يزال بوتيرة قوية بفضل الإنفاق القوي من قبل المستهلكين الأمريكيين مدعوماً بانخفاض معدل البطالة.

يُظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي هذا التغيير الموسمي المعدل في الربع الرابع عن العام السابق. ويستخدم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم صحيفة "وول ستريت جورنال" وبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا المقياس للتنبؤات.

ومع ذلك، تباطأ النمو قليلاً في الربع الأخير من العام وفق تقرير "وول ستريت جورنال". وقالت وزارة التجارة الأمريكية الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي - قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء الاقتصاد - ارتفع بنسبة 2.3% موسمياً ومعدل سنوي معدل للتضخم في الربع الأخير من العام الماضي.

كان ذلك أبطأ من وتيرة 3.1% في الربع الثالث، وأقل قليلاً من معدل 2.5% الذي توقعه خبراء الاقتصاد.

يأتي أحدث تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي في وقت يدخل الاقتصاد الأمريكي فترة من عدم اليقين، وقد أثارت السياسات المقترحة من قبل إدارة ترامب الجديدة، مثل توجيهات الهجرة التي تمهد الطريق لزيادة عمليات الترحيل والتعريفات التجارية المحتملة، مخاوف من أن ضغوط الأسعار قد تنتعش مرة أخرى.

ولكن طوال عام 2024، تحدى الاقتصاد الأمريكي توقعات خبراء الاقتصاد بشأن ضعف النمو والتوظيف. وبدلاً من ذلك، تراجع التضخم بينما صمد سوق العمل إلى حد كبير، وهو السيناريو المعروف باسم "الهبوط الناعم".

ودعم المستهلكون قوة الاقتصاد في عام 2024. فقد بلغ متوسط ​​البطالة أدنى مستوى تاريخياً عند 4%، وساعد سوق العمل القوي ومكاسب الدخل في تعزيز إنفاق الأمريكيين.

وقال أوسكار مونوز، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة في تي دي للأوراق المالية، إن الاقتصاد في حالة جيدة، مع سوق عمل ليست مضطربة ولا تغذي التضخم.

بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال: "سوق العمل في المكان الذي تريده أن يكون، وفي الوقت نفسه تحقق الكثير من التقدم في مكافحة التضخم".

بالنظر إلى المستقبل، يعرب العديد من المديرين التنفيذيين للشركات عن تفاؤلهم. وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لشركة ويلز فارجو: "لقد حقق الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا للغاية ويظل قوياً، كما أن انخفاض التضخم والبطالة يضع الاقتصاد في وضع جيد حتى عام 2025".

ولكن المستهلكين، الذين ضاقت بهم السبل في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار البقالة وغيرها من النفقات الشهرية، يظهرون بعض علامات التوتر. ينفق الأميركيون المزيد على بطاقات الائتمان ويحملون أرصدة أكبر من شهر لآخر. وانخفضت مقاييس ثقة المستهلك في ينايرمع قلق المستهلكين بشأن سوق العمل والتضخم في المستقبل.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الولايات المتحدة بيث آن بوفينو: "لا يزال هناك أشخاص في الطرف الأدنى من طيف الدخل يكافحون مع ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة". وأضافت: "لكن في المتوسط، تظل معظم الأسر مرنة، بدعم من سوق عمل صحية"، وهذا "يشير إلى اقتصاد يمكنه تحمل تخفيضات أقل في أسعار الفائدة دون الوقوع في الركود".