محرر الشؤون التعليمية - نحو (22) ألف طالب وطالبة باتوا اليوم مهددين بالحرمان من مواصلة دراستهم الجامعية بعد أن قررت حكومة الدكتور جعفر حسان حرمانهم حقّهم في صندوق دعم الطالب الجامعي، واستثناءهم من الحصول على منحة أو قرض جامعي رغم انطباق شروط التقدّم للاستفادة من الصندوق.

الأكيد أن هؤلاء الطلبة لم يتقدّموا للاستفادة من صندوق دعم الطالب ترفا، بل نتيجة حاجتهم لوجود جهة أو مصدر يغطّي كلف دراستهم لعام جامعي على الأقل، خاصّة في ظلّ ارتفاع رسوم ساعات الدراسة الجامعية خلال السنوات القليلة الماضية، ضمن نهج واضح سارت عليه الجامعات الرسمية التي تفننت في رفع رسومها الجامعية لحلّ مشاكلها المالية وبمباركة حكومية!

الحقيقة أننا لم نلمس فارقا كبيرا بين حكومة حسان وسابقتها في التعامل مع الملفات والقضايا التي تمسّ المواطن بشكل مباشر، ابتداء من الاعتماد على الجباية في رفد الخزينة من خلال السماح برفع أسعار السلع دونما رقابة تضبط حالة فوضى الأسواق، ومرورا بتجميد وتعقيد اجراءات الحصول على اعفاء طبي، وأخيرا بالتضييق على الطلبة الجامعيين الذين يعوّلون على صندوق دعم الطالب كطريق وحيد لاستكمال دراستهم الجامعية التي يُفترض أنها مجانية أصلا.

المطلوب اليوم من الحكومة اصدار قرار بشمول كافة المتقدمين لصندوق دعم الطالب بالمنح والقروض الجامعية، وتخصيص المبلغ المطلوب لذلك، فهذا أولى من صرف ملايين الدنانير على شركات (حكومية) خاسرة وهيئات مستقلة وُجدت في الأصل لغايات التنفيع.

وإن تخاذلت الحكومة وتخلّت عن واجبها، فالواجب على مجلس النواب، إن كان يرى نفسه ممثلا للشعب، أن يمارس كلّ أنواع الضغط على الحكومة لإجبارها على شمول كافة المتقدمين لصندوق دعم الطالب بالمنح والقروض الجامعية، حتى لا تكون الجامعات للأغنياء فقط، وعليهم تذكّر أن هناك نحو (22) ألف أسرة أردنية تعيش أنواع القلق كلّها، وصارت بين خيارات أحلاها مرّ؛ إما أن توقف مسيرة تعلّم أبنائها، وإما أن تلجأ للاقتراض والاستدانة وهذا خيار غير متاح لكثير من الناس.