بين هاجس العودة والبقاء في حالة اللجوء، يتساءل اللاجئون السوريون في الأردن حول مصير المساعدات، في حال تأخروا أو امتنعوا عن اتخاذ قرار العودة الطوعية إلى بلدهم سوريا، هذه المساعدات التي يصفها الكثيرون بأنها تراجعت عبر السنوات وأصبحت قليلة جداً ولا تغطي احتياجاتهم، ورغم ذلك فإنها تساعدهم في ظروفهم الصعبة.

اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، بينت في تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، أن مساهمات المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات اللجوء السوري في الأردن بلغت قرابة 285 مليون دولار، وأشارت إلى أن هذه المساهمات لا تغطي سوى 15% من الكلف الإجمالية لتلبية متطلبات اللجوء مع نهاية عام 2024.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة اللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 67% في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 80% بحلول نهاية عام 2025، نتيجة التراجع الحاد في التزامات المجتمع الدولي وضعف قدرة الأردن على تقديم المزيد من الدعم. فالتوقعات تتجه نحو تراجع مساندة المجتمع الدولي لهذا الملف، ويشير عضو مجلس النواب، د. مصطفى عماوي إلى أنّ المجتمع الدولي لم يلتزم في أداء مسؤولياته تجاه اللاجئين، ووقع العبء الأكبر على الأردن ،والآن بعد سقوط نظام الأسد، فمن المتوقع أن يتراجع الدعم أكثر وهذا يعني تأثيرات جديدة على اللاجئين.