أعلنت مجموعة البنك العربي نتائجها المالية لعام 2024، حيث حققت أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الأعمال. وبلغت أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 1007.1 ملايين دولار مقارنة بـ 829.6 مليون دولار لعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21 %، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 12.1 مليار دولار.

وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال عام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7 % لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار. وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية 2024 بنسبة 6 % لتصل إلى 71.2 مليار دولار.

كما ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6 % ليصل إلى 38.3 مليار دولار، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 52.2 مليار دولار.

وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 % لعام 2024. وقال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال عام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة أعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الإيرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.

وأكد المصري استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.

وأشار المصري إلى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري إنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في العراق، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين «بنك غونيه» - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك «ONE السويسري».

من جهتها، أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية خلال عام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية، بالإضافة إلى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الأسواق.