حفل الأُسبوع الثاني من مُهلة التأليف الحُكومي، بوضع العُصي في دواليب تشكيل الحُكومة، وإعادة البلاد إلى تجارب التعطيل والمُحاصصة، ومُمارسة كُل أساليب الضغط بالـ "موتوسيكلات" السيارة الاستفزازية لعناصر من "حزب الله" تارة، أو بالتوتير الأمني، أو بالتذرُع بانتهاك العدو الإسرائيلي قرار وقف النار الذي نص عليه القرار 1701 تارة أُخرى، وصولا إلى استحضار كُل المطالب والقضايا دُفعة واحدة ووضعها أمام العهد ورئيس الحُكومة، كمهمات تتطلب تنفيذا فوريا.

وبدت المشهدية وكأن ثمة من يُحاول الانقلاب على مشروع التغيير وإجهاضه، لحظة ولادته.

كما وبدا للوهلة الأولى، أن عقدة "الثنائي الشيعي" حلها رئيس الحُكومة المُكلف نواف سلام، بعد مُحادثات طويلة ومُضنية. وحُكي أن الحل يقضي بإسناد أربع حقائب للـ "ثنائي"، بما فيها المالية التي حُسمت للوزير والنائب السابق ياسين جابر. وأما الشيعي الخامس في التركيبة الحُكومية، فيُسميه رئيس الحُكومة ورئيس الجمهورية، ولكن بالتشاور مع "الثُنائي"!.

غير أن "حسابات الحقل" في بيروت، لم تكُن لتنطبق على "حسابات البيدر" في واشنطن.

فمورغان أورتيغاس، خليفة آموس هوكشتاين التي تواصلت مع الرئيس المُكلف نواف سلام، نقلت رسالة واضحة مفادها: "لا مكان لحزب الله، لا مباشرة ولا مواربة، في الحكومة". والرسائل الأميركية، شديدة الوضوح وحازمة. كما وأن التأليف الحُكومي - وفي أغلب الظن - سيُجرى على وقعها!.

وإدارة ترامب تريد توسعة "اتفاقات أبراهام" في المنطقة، ولهذا الهدف، يجبُ وقفُ كل الحُروب، وإضعاف كل من كان خلفها في الماضي، أو يُفكر فيها مُستقبلا... وعلى هذا الأساس، تضغط واشنطن في الملف الحُكومي اللُبناني.

وتاليا فإن ما يُطرح في الإعلام من هذا القيبل، ليس أكثر من "ملهاة" للُبنانيين.

كما وثمة عراقيل داخلية، تحول دون الولادة السعيدة للحكومة العتيدة. فـحزب "القوات" معروضة عليه وزارتا الطاقة والاتصالات، ولكن عين "القُوات" على الخارجية. كما وأن من شبه المُؤكد أيضا، ألا يقبل رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، بوزارتي السياحة والشباب والرياضة المعروضتين عليه.

ولكن "القوات اللبنانية" عادت وأضحت موقفها في هذا السياق، وجاء في بيانها أن "إذا كان مفهوما الحظر في المرحلة السابقة على وجود القوات في الحكومة، وعلى نيلها حقائب مُحددة تحديدا، خشية من دورها السيادي والإصلاحي، فليس مفهوما على الإطلاق استمرار هذا الحظر في المرحلة الجديدة التي يجب أن تكون سيادية وإصلاحية بامتياز"... غير أن كلمة السر حين تأتينا من وراء البحار، فالكُل عندنا "يرضى بالنصيب"!.

كما وأن الناطق الأميركي بها، لديه الكثير من التوصيات في ما خص المنطقة... وما الشأن اللبناني، سوى تفصيل في سياق تفاصيل عدة، لـ "هندسة" الشرق الأوسط الجديد...

كما ويلحظ الأميركي، في ما تلحظ، تمسك الرئيس دونالد ترامب، باقتراحه القاضي بترحيل 1،5 مليون فلسطيني من غزة إلى مصر والأردن، في اقتراح يحمل في طياته تصورا مُفزعا لخريطة الشرق الأوسط، ديموغرافيا وجُغرافيا...

وكذلك يصب الاقتراح هذا، في خانة إحياء فكرة الوطن البديل، التي راجت عقب حرب 1967.

إن المُشكلة في ترامب، قد تكون في أنه يُؤمن بـ "السلام المبني على القوة"، في تطابُق مع ما يدعو إليه "رئيس الوزراء الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، من "سلام قائم على الردع" فقط، وليس ذاك القائم على العدل والإقرار بالحقوق الوطنية للشعوب.

إذا، فالزئبق الأميركي شغال تماما، على طول الشرق الأوسط وعرضه، وهو لن يستثني طبعا، مُواصفات تأليف الحُكومة اللُبنانية، ولا الخُطوات المطلوبة ما بعد التأليف!.