سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 - الخليج الان

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 - الخليج الان اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 08:18 صباحاً

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا، اليوم الإثنين 3 فبراير/شباط 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمصر، ليظل متأثرًا بحركة العرض والطلب في السوق المصرفي.

تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي

في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز المستثمرين. وأوضح خلال لقاء مع مجلس إدارة مؤسسة "T20" أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية يشعر بها المواطنون والمستثمرون على حد سواء.

وأشار كجوك، إلى أن الدولة تواصل تبني سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وزيادة قنوات التواصل الفعّال مع المستثمرين. كما كشف عن أن وضع سقف للاستثمارات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية أسهما في رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض تكاليف التمويل تدريجيًا، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، وهو ما سيعزز قدرة المستثمرين على التوسع وتحقيق معدلات نمو أعلى.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

على صعيد سوق الصرف، سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 13.32 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، استقر عند 13.32 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.37 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك الإسكندرية 13.35 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء، فقد وصل سعر الريال إلى 13.29 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، مما يعكس استمرار تباين الأسعار بين السوق الرسمي والموازي.

آفاق مستقبلية للاقتصاد المصري

يأتي استقرار سعر الصرف في ظل تحركات حكومية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، عبر دعم الاستثمارات الخاصة، وتحسين بيئة الأعمال، مع توقعات بانخفاض تدريجي لتكاليف التمويل خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، تظل الأنظار متجهة إلى مدى نجاح الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية، ومدى انعكاس ذلك على استقرار العملة المحلية وجاذبية الاستثمار الأجنبي في مصر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق