تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة استثماراتها في قطاع النفط والغاز الطبيعي، وقد أعلنت الحكومة عن خطط طموحة لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشروعات النفط والغاز ليصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2028. 

مشروعات النفط والغاز ليصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا 

هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد من الدعائم الأساسية للاقتصاد المصري، يشمل الإنفاق الجديد مشروعات تنقيب واستكشاف، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالنقل والتخزين. 

ووفقًا لتوقعات التقارير الدولية، فإن معدل نمو الإنفاق على قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025 سيكون أعلى من المعدل العالمي، مما يعكس الدور المتزايد لمصر في سوق الطاقة. تهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية والعالمية من الطاقة.

تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يكشف عن التوقعات الخاصة بنمو الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025، حيث تشير التقديرات إلى تسجيل معدل نمو يبلغ 5.9% في هذا القطاع الحيوي.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد الإنفاق الرأسمالي العالمي في قطاع النفط والغاز ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال العام الجاري، في حين تستهدف مصر إنفاقًا سنويًا يقدر بنحو 7 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، في إطار خططها لتعزيز الإنتاج ودعم الاكتشافات الجديدة.

يشهد الإنفاق الرأسمالي العالمي في قطاع النفط والغاز ارتفاعًا بنسبة 0.4% 

كما أشار التقرير إلى أن متوسط الإنفاق السنوي في قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2026 إلى 2028 سيصل إلى نحو 2.1%، ما يعكس استمرار النشاط الاستثماري في هذا القطاع الاستراتيجي على مستوى المنطقة.

تأتي هذه الخطط في إطار توجه الحكومة المصرية لتعزيز قدرات القطاع الطاقوي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتأمين احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات.