أصابت كبد الحقيقة ، الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله ،حين أكدت إنه "لا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية ،إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون " .

لكن يبدو أن بعض وزارات الدولة ودوائرها ومؤسساتها ، لا تقيم وزنا لسيادة القانون وتتخذ القرارات بما لا يتوافق مع أحكامه ولا ترى في القانون غير ديكور وواجهة أمامية تخفي خلفها ابشع المخالفات والاختلالات  .

ومن الواضح أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ، استشعرت مخالفة  بعض الوزارات والدوائر العامة للقوانين والأنظمة ، فبادر رئيسها إلى إصدار الكتاب رقم ٥١٩/١٢/٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ ، وطلب فيه إلى الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها التقيد بما ورد باحكام المواد ( ٤١ ،٤٢ ) من نظام إدارة  الموارد البشرية في القطاع العام لسنة ٢٠٢٤ عند ترقية الموظفين لوظائف إشرافية او قيادية .

ومما لا شك فيه أن هذا التعميم ، يأتي بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة ، وربما غيرها من الوزارات والدوائر العامة ، بشكل مخالف  لنظام إدارة الموارد البشرية ، ولذلك فإن الهيئة دعت بوضوح ودون مواربة إلى"  إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي إجراء تم اتخاذه بعد تاريخ ٢٠٢٤/٧/١ ،لا يتفق مع أحكام المواد المشار إليها .

ومن المفيد التذكير  هنا بأهمية نظام إدارة الموارد البشرية  ، ودوره الحيوي في تطوير الأداء في القطاع العام  وتحسين جودته وخلق بيئة محفزة وعادلة تعود بالنفع على الموظف والمواطن على حد سواء ، وبذلت جهود كبيرة ليخرج النظام إلى حيز الوجود ، فلماذا تستسهل عديد من الإدارات العليا خرقه وتجاوزه ومخالفة احكامه؟؟!!.

ويتجلى بوضوح أن التحدي الاكبر اليوم ليس إصدار القوانين والأنظمة ، وإنما التزام الإدارات العليا في الدولة بمراقبة تطبيقها وإنفاذ بنود أحكامها ،ويرى قانونيون " أن عدم الالتزام بما جاء في تعميم هيئة الخدمة والإدارة العامة يعتبر (جرم إساءة استعمال السلطة) خلافا لنص المادة ١٨٢ من قانون العقوبات الأردني .

وبعد، فإن حال الإدارة العامة لا يسر ، ومطلوب اليوم أن نغادر المربع الاول ، وإنفاذ القوانين يشكل الخطوة الأهم ، ولا يقل عن ذلك أهمية محاسبة كل من يخالف القوانين المرعية ولا يلتزم باحكامها .

ويأتي تعميم الهيئة استنادا لأحكام نظامها ، في الوقت المناسب لنزع فتيل الاشتعال في الوزارات والدوائر التي تجرأت على القانون وخالفت الأنظمة ، ومطلوب من الهيئة تسمية المخالفين ، وإطلاع الرأي العام بالتوازي مع الملاحقة القانونية لكل من يرتكب جريمة إساءة استخدام السلطة بإتخاذ اجراءات لا تتفق وأحكام القوانين والأنظمة المناط بالهيئة  الرقابة عليها والتأكد من تطبيقها .

ومن البدهي القول أن سيادة القانون وإنفاذه ،  تشكل الضمانة الأكيدة والأهم للمضي قدما على طريق الإصلاح والتطوير والتحديث ، ولا يتأتى ذلك إلا بتحقيق العدالة والانتصار للعمل المؤسسي ودحر النزعات الفردية والمزاجية والشللية السائدة التي تحكم ذهنية غالبية إدارات الدولة العليا ، وتشكل معاول هدم الإدارة العامة في الدولة الأردنية ، التي تتهاوى بمطرقة القائمين عليها، ويفلتون من العقاب القانوني .