أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور عبر منصة "مُدد" إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة نظام حماية الأجور، وتحقيق الشفافية، وضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل.

تحديث جديد لتعزيز الامتثال وضمان صرف الأجور بدقة

كانت الأنظمة السابقة تسمح للمنشآت برفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين (60 يومًا)، إلا أن القرار الجديد يُلزم المنشآت برفع الملفات خلال 30 يومًا فقط لضمان الالتزام بدفع الرواتب في المواعيد المحددة، ووفقًا للقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية. وأوضحت الوزارة أن الإحصائيات أظهرت أن 91% من المنشآت ترفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مما يعكس قدرة القطاع على الامتثال بالمدة الجديدة دون تأثير سلبي.

أهداف القرار.. تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقة

يهدف القرار الجديد إلى تحقيق عدة مكاسب، أبرزها:

تحفيز المنشآت على الالتزام بنظام حماية الأجور بشكل أسرع وأكثر دقة.

تعزيز الشفافية في بيئة العمل، مما يسهم في تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

ضمان صرف الأجور في مواعيدها المحددة، مما يدعم استقرار سوق العمل.

تسهيل عمليات الرقابة والمتابعة لضمان الامتثال الكامل بالنظام.

منصة "مُدد".. أداة متطورة لتسهيل الالتزام

تؤكد وزارة الموارد البشرية على أهمية استخدام منصة "مُدد" كأداة رئيسية لرفع ملفات حماية الأجور بسهولة ويسر، حيث تم تصميمها لتوفير إجراءات رقمية سلسة تسهل عمليات الامتثال للأنظمة. كما دعت الوزارة ممثلي المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل "نظام إدارة الرواتب" المتاح عبر المنصة لضمان تحقيق الالتزام الكامل.

التزام حكومي مستمر بتطوير سوق العمل

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الحكومية لتطوير سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى إرساء معايير جديدة تحفز المنشآت على الامتثال السريع والفعال، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة الوظيفية ومستوى الثقة بين أصحاب العمل والموظفين.