قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بأن يقر المجرم الذي سقطت عقوبته، سواء بمضي المدة أو بوقف التنفيذ، بأنّه سينسى سلوكه المخالف للقانون، وسيعود شخصا صالحا يندمج في المجتمع ويعيش حياة سوية.

عدم ثبوت إدانة المتهم

وأقرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، بأن الاستمرار في تسجيل المتهم ضمن تسجيلات المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية، يُعد مخالفا للقانون حال ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، قائلة: «لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده».

نص دستوري

وأضافت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في نص حكم لها، أن الدستور كفل حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وألزمت جهة الإدارة بتوفير الحقين المشار إليهما مع التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار.

ونوهت المحكمة بضرورة أن تراعي جهة الإدارة، أن التسجيل الجنائي يعد إجراء وقائيا احترازيا يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.