فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومنع موظفوها من دخول مقرها الرئيسي في واشنطن وأغلق المدخل بشريط أصفر كتب عليه "ممنوع العبور". جاء ذلك بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الرئيس دونالد ترامب وافق معه على إغلاق الوكالة بالكامل.

إجراءات سريعة

أفاد موظفون في الوكالة بأن أكثر من 600 موظف منعوا من الوصول إلى أنظمتها الإلكترونية بين عشية وضحاها، بينما تلقى من تبقى منهم رسائل بريد إلكتروني تؤكد أن المقر الرئيسي "سيكون مغلقاً أمام الموظفين يوم الاثنين، 3 فبراير"، دون أي توضيح إضافي.

وزاد الغموض مع اختفاء موقع الوكالة الإلكتروني يوم السبت، الأمر الذي عزز التكهنات حول مصيرها، وطالت عمليات التسريح آلاف الموظفين وأغلقت برامج رئيسية كانت تقدم مساعدات إنسانية وتنموية لنحو 120 دولة.

هذه التحركات، المدفوعة بتأثير من ماسك ودائرته التي أُطلق عليها "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، أظهرت مدى النفوذ الذي بات يتمتع به رجل الأعمال في إدارة ترامب، بعد أسبوعين فقط من مباشرته أعماله كرئيس للولايات المتحدة.

تداعيات 

تعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ ساهمت لعقود في تعزيز التحالفات الدولية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، فضلاً عن دعم الأمن العالمي في مواجهة النفوذ الصيني والروسي.

ومع تعليق جميع برامج المساعدات، سيواجه العالم أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث ستضطر الشركات والمنظمات غير الحكومية إلى إنهاء عشرات الآلاف من المشاريع، وتسريح آلاف الموظفين ما يخلق أزمات اقتصادية في مناطق عدة.

الملاحظ أن إغلاق الوكالة جاء في ظل غياب وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي كان في جولة دبلوماسية بأمريكا الوسطى، ما أثار تساؤلات حول التنسيق الداخلي للإدارة الجديدة.

مقاومة 

أثار القرار انتقادات واسعة داخل الحكومة الأمريكية وخارجها، حيث حاول موظفون من وزارة الخارجية دخول مقر الوكالة صباح الاثنين، لكنهم مُنعوا من ذلك من قبل قوات الأمن.

وأعرب العديد من الديمقراطيين عن استيائهم، معتبرين أن الرئيس لا يملك السلطة الدستورية لحل الوكالة دون موافقة الكونغرس، كما أدانوا النفوذ المتزايد لماسك داخل أروقة الحكومة.

في سياق متصل، وُضع كبار مسؤولي الأمن في الوكالة قيد الإجازة الإدارية بعد رفضهم تسليم معلومات سرية لفريق ماسك، في مشهد أعاد للأذهان عمليات التفتيش التي قام بها في وزارة الخزانة، والتي أفضت إلى استقالة مسؤول رفيع إثر وصول فريق ماسك إلى أنظمة حساسة، من بينها سجلات الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية.

ضربة قاضية

تعليق المساعدات الأمريكية أسفر بالفعل عن إغلاق عدة برامج إنسانية حيوية، منها برنامج مكافحة الإيدز الذي أطلقه الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، والذي يُعزى إليه إنقاذ أكثر من 20 مليون شخص في إفريقيا والعالم.

كما توقفت برامج تعليم الفتيات في أفغانستان، وتعطلت أنظمة مراقبة انتشار الإيبولا في أوغندا، فيما أُغلق برنامج الإنذار المبكر للمجاعات، الذي كان يمنع تكرار كوارث إنسانية شبيهة بتلك التي أودت بحياة 1.2 مليون شخص في الثمانينيات.

تفاحة وديدان

خرج إيلون ماسك مبرراً قرار الإغلاق في حديث مباشر عبر منصة "إكس سبيسز"، قائلاً: "تبين لنا أن الوكالة ليست تفاحة فاسدة بداخلها دودة، بل هي مجرد كتلة من الديدان.. الحل الوحيد هو التخلص منها بالكامل".

أما ترامب، فقد صرّح للصحفيين قائلاً: "هذه الوكالة كانت تُدار من قبل حفنة من المتطرفين، ونحن نقوم بتطهيرها".

يواجه العالم بعد هذا القرار أزمة إنسانية محتملة، في ظل غياب أكبر مزود للمساعدات الخارجية، وفيما يتزايد الضغط على إدارة ترامب من قبل المجتمع الدولي والكونغرس، يبقى السؤال: هل ستستمر الولايات المتحدة في دورها كداعم أساسي للمساعدات العالمية، أم أن عهداً جديداً من الانعزال الأمريكي قد بدأ؟